الشمالي: أغلب متطلبات رمضان متوفرة وشهدت انخفاضاً في أسعارها

11 مارس 2024
Syrian refugees look at cans displayed on the shelves of a supermarket at a refugee camp that opened in Azraq, in the Jordanian eastern desert, some 100 kilometres (62 miles) east of Amman on April 30, 2014 on its opening day. The 15-square-kilometre (5.7-square-mile) Azraq camp can accomodate up to 50,000 people but the UN agency for refugees UNHCR says it can be expanded to take in 130,000, making it one of the biggest in the world. AFP PHOTO/KHALIL MAZRAAWI (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images)

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين معالي يوسف الشمالي، أنه السلع الأساسية وجميع متطلبات شهر رمضان المبارك بالمجمل شهدت انخفاضاً على أسعارها، أما السلع التي شهدت ارتفاعات مثل السلع الطازجة كانت بنسب بسيطة.
وقال ، إن جميع السلع متوفرة في الأسواق سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة من الخارج، لذلك لا داعي للتهافت على الشراء.
وبين أن الوزارة تقوم برصد 90 سلعة بشكل أسبوعي، ونقدم تقرير الرصد إلى مجلس الوزراء، ولذلك وفق الرصد الأخير الذي كان يوم أمس الأحد فقد شهدت 60 سلعة ثباتاً في الأسعار للفترة، منها الألبان والحليب وبيض المائدة وأغلب أنواع زيوت المائدة والسكر.
أضاف أن تم رصد انخفاض أسعار 19 سلعة، منها أرز متوسط الحبة بنسبة 8%، وصنف من السكر، وعدة أصناف من زيت دوار الشمس بنسبة 3 – 10%، والمواد الطازجة والليمون المستورد بنسبة 35% والمحلي 4% والزهرة 16% والموز المستورد 8%، بالإضافة إلى مادة الخيار والبندورة ، فيما شهدت 11 سلعة ارتفعاً في الأسعار بنسبة بسيطة مثل دجاج النتافات 4% واللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ، ولحم العجل بنسبة 7% والباذنجان الكلاسيكي بنسبة 50%.
وأشار الشمالي إلى أنه في حال حدث أي مغالاة في الأسعار، فإنه سيتم وضع سقوف سعرية لها، مؤكد أن أكثر السلع التي يحدث عليها ارتفاع في الأسعار مع بداية شهر رمضان دائم هي الدجاج الطازج، لكن الأسعار حاليا مناسبة في الأسواق.
وشدد الشمالي أنه في حال حدث تلاعب في أسعار السلع في الأسواق، فإن هناك إجراءات قانونية رادعة لهذه الفئة التي تعتبر قليلة جداً، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 17144 جولة رقابية في أنحاء المملكة منذ بداية العام على 120 ألف منشأة نتج عنها 930 مخالفة حسب قانون الصناعة، وهذا العدد يعتبر قليل جدا ويشير إلى مدى التزام التجار بالأسعار.