وطنا اليوم_تنص الماده ٢٥من الفصل الثالث من الدستور بعنوان
السلطات-أحكام عامه …حيث تنص هذه الماده على (تُناط السلطه التشريعيه بمجلس الأمه والملك ،ويتألف مجلس الأمه من مجلسي الأعيان والنواب ) .
وهذا يعني أن السلطه التشريعيه كباقي السلطات يترأسها جلاله الملك – مع احتفاظ السلطه القضائية بإستقلالها وخصوصيتها -وبهذه الصفه الدستوريه فإن جلالته يقوم بتنفيذ حقوقه الدستوريه بتعيين مجلس الأعيان وهو يشكل نصف السلطه التشريعيه .
بمعنى آخر فإن مجلس النواب النصف الثاني للسلطه التشريعيه تُركت للمواطن الأردني يختار من يمثله في مجلسه التشريعي هذا (مجلس النواب ) .
إذن المسؤوليه الوطنيه الكبيره والخطيرة تقع على عاتق المواطن الأردني وهو الذي يختار أعضاء مجلسه والذين يمثلونه في إتخاذ القرارات السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه سواء الداخليه او الخارجيه والمتعلقة بتفاصيل حياته العامه والفرديه
ومن هنا فإن نضج المواطن الأردني هو الذي سيحدد ملامح الصوره القادمه للمجتمع الأردني
وبما أن جلاله الملك إتخذ خطوات وقرارات تنم عن إعطاء مساحه كبيره من الديموقراطيه والحريه للمواطن الأردني من خلال تأكيد جلالته على اهميه تحقيق تغيير سياسي وإجتماعي وإقتصادي إعتماداً على مخرجات اللجنه الملكيه للإصلاح والتغيير .
حيث تم السماح والطلب من الأردنيين تشكيل وتأسيس أحزاب سياسيه قويه برامجيه بحيث تتاح الفرصه من خلالها في عمليه إنتخاب مجلس يليق بالأردن والأردنيين ……………………….
وعليه فإن المواطن الأردني يملك الآن مفاتيح حياته ومستقبله القريب ويملك خيارات تحديد من يمثله ويحمل همه ويساعده في تعلم طريقه لحل مشاكله الكثيره …..وهو الآن على مفترق طرق وعلى محك الحكمه والمواطنة الصحيحه ،فإما أن يكون مواطناً على قدر عالٍ من المسؤوليه ..
أو يعيد إنتاج مجلس نواب كالمجالس السابقه التي لم تستطع نزع ثقه المواطن الإردني بها .حيث راقبنا بكل دقه وشفافيه أدائها والذي لم يكن على مستوى طموح وآمال المواطن الأردني حيث قامت هذه المجالس بمنح الثقه لحكومات متعاقبه أورثت الأردن العديد من المشاكل الشائكة في التعليم بشقيه المدرسي والعالي وحتى التقني ،والصحه التي تراجعت مستوياتها وارتفعت تكاليفها وإرتفاع نسب الضرائب والتي لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني البسيط(العامل والمتقاعد ) وحدّث ولا حرج عن الإستثمار والتعقيدات الحكوميه عليه والذي يشكل فرصاً جيده لحل ولو جزء من ملف البطاله والفقر .
بحيث اصبحت الإردن طارده لكل
استثمار حقيقي يساعد الأردن على النمو الإقتصادي والأدهى والأمر القضايا المتعلقه بالتشريعات والقوانين الجاهزه والمعلبه مسبقاً والتي لم يستشار بها المواطن الأردني بكل مستوياته والتي تمس حياته العامه واليوميه ومخرجاتها والتي أكيد لا تتناسب مع مجمل دخله وقيم حياته …أنا هنا لا استعرض مشاكل المجتمع الأردني واطالب مجلس النواب العشرين (القادم بإذن الله )لحلها بكبسه من زر الكمبيوتر او بوعود غير حقيقيه من قبل المرشحين
….ولكنني أُذكر المواطن الأردني الذي إختار بمحض إرادته الحره المجالس النيابية السابقه (بعد انتخابات١٩٨٩)على وجه التحديد والتي اورثته هذه التحديات وغيرت الحياه في الأردن الى الأسوأ طبعاً لا انسى أبداً ان الأردن هو مصفاه لكل مايجري في المحيط
ومن هنا فإنني أحفز المواطن الأردني ان يختار النائب الذي يتفهم هذه المعاناه والذي يكون صادقاً مع نفسه وضميره ووطنه وناخيبيه على أقل تعديل أن يتحرى الصدق والشفافيه والتشاركيه الحقيقيه مع قواعده الإنتخابيه على أفضل الطرق المتاحه للتغلب على أي تحدي وهذا اؤكد انه لا يتأتى إلا بالتشارك كما اسلفت ودون اللجوء الى الوعود الزائفه والتي ملّ منها المواطن الأردني وأنا أؤكد أن هذه التشاركية والإنفتاح والشفافيه هي التي ستقودنا الى مجلس نواب أردني حقيقي .
فقد تعبنا من الإعتماد على تبادل المصالح الضيقه وفساد الإختيارات وأدعو الفقير والذي يحتاج لسداد حاجاته ان لا ينسى كرامته وأن لا يعتمد في اختيار مرشحه على ذلك لأن المواطن الأردني البسيط والذي شارك في بناء الأردن لن تخونه حاجاته في هذا الصدد
ولأن الأردني أعظم بكثير من التنازلات الضعيفه الضيقه والتي قد تساعد في تشكيل مجلس نواب أردني ضعيف تتغول عليه السلطه التنفيذيه بوسائلها المختلفه ….وإنني ادعو النخب الأردنيه أيضاً العلميه والأكاديميه والإجتماعيه والثقافيه والإقتصاديه الى عدم الإنسياق وراء مواقف وحاجات ضيقه وتبادل مصالح لا تخدم المجتمع الأردني ….!؟!؟!؟………..
متمنيه لكل مواطن أردني أن يقف مع ضميره موقفاً واضحاً وصادقاً وأخلاقه والتي أراهن عليها بقوه
اعتذر بشده عن الإطاله ….
وكلي أمل وتفاءل أن المواطن الأردني تعلم الكثير من خيبات الأمل وبنى لنفسه رؤيا جديده تحقق أحلامه الفرديه والوطنيه
د فاطمه احمد عطيات 🇯🇴💚❤️
