الحكومة : العدوان على غزة كان له انعكاسات وأثرا تضخميا على الأردن

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن العدوان على غزة كان له انعكاسات وأثرا تضخميا على الاقتصاد الأردني، مع سعي الحكومة إلى كبح هذا التضخم.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان (بين عامين).
وأوضح الخصاونة، أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و 60 من أميركا وأوروبا.
وشدد الخصاونة على الدور الأردتي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.
وتابع الخصاونة، “الموقف الأردني الرسمي والشعبي واضح إزاء الإجرام الحاصل في غزة والضفة الغربية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية المخالفة للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، والدعم الأردني لن يتوقف”.
من ناحية أخرى، قال الخصاونة، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤى التحديث العام “السياسي والاقتصادي والقطاع العام”، ضمن التوجيهات الملكية السامية.
وأضاف الخصاونة، أن اللقاء يأتي التزاما بما وعدت به الحكومة بإطلاع المواطنين على سير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن الحكومة ملتزمة باللقاءات التفاعلية المرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة أيضا بتنفيذ رؤية التحديث السياسي والقطاع العام.
وأشار إلى أنه في العام الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، عملت الحكومة على وضع كافة الممكنات التشريعية والقانونية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة تبنت العام الماضي، العديد من الاستراتيجيات في قطاعات؛ المياه والصحة والطاقة، لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف الخصاونة، أن الحكومة أقرت عددا من القوانين التي تشجع البيئة الاستثمارية.
وِأشار بهذا الصدد إلى اعادة النظر بتعرفة الكهرباء لتحفيز القطاعات الاقتصادية، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية.
وفي السياق، قال الخصاونة، إن الانخفاض الطَّفيف الذي شهدناه في الصَّادرات يعودُ إلى انخفاض قيمة صادراتنا من خام البوتاس بنسبةٍ تجاوزتْ 38%، ومن الفوسفات بنسبة 21%، وذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالميَّةِ.
وأضاف، أن حقَّقنا انخفاضاً في عجز الميزان التِّجاري بنسبة 10%، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023م، في حين بلغتْ 10.4 مليار دينار في عام 2022م، و7.7 مليار دينار في عام 2019م.
وتابع، الإيراداتُ المحليَّةُ زادت بنحو 600 مليون دينار لتصبح 8.7 مليار دينار في عام 2023م، بينما كانت 8.1 مليار دينار في عام 2022م، و6.9 مليار دينار عام 2019م.