أزمة السكر في مصر.. طوابير وتدافع وارتفاع في الأسعار

وطنا اليوم:أصبح مشهد وقوف المواطنين في طوابير طويلة لشراء السلع الأساسية مألوفا في مصر في الفترة الأخيرة، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر اصطفاف المواطنين أمام المحلات ومنافذ البيع للحصول على السلع الغذائية الرئيسية.
ويعد “السكر” أبرز السلع التي يعاني المستهلكون المصريون من نقصها في الأسواق في الوقت الحالي، حيث يزداد الطلب عليه مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وتحت شعار “أهلا رمضان” أعلنت الحكومة المصرية عن افتتاح عدد من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، غير أن بعضها شهد تدافعا وزحاما نظرا لقلة المعروض وارتفاع الطلب.
من جانبه، قال عضو الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أسامة الشاهد، في مقابلة مع قناة محلية إن سبب ‏نقص السكر في الأسواق في الفترة الحالية، لا يرجع إلى عدم توافره، بل إلى “عدم ثقة التجار في الطريقة ‏البوليسية التي يتم اتباعها مع تجار السكر”، على حد قوله.‏
وأوضح الشاهد أسباب أزمة نقص السكر بقوله إن “التجار الكبار الذين يأخذون كمية كبيرة من ‏السكر ويعيدون توزيعها على المحافظات، ومن ثم تعيد المحافظات توزيعها على التجار، حيث يتم توقيف التجار في ‏الشارع وتحرر لهم قضايا، وبناءً عليه لم يعودوا يرغبون في العمل وأغلقوا المحلات”.
وبحسب موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، فقد تعاقدت الوزارة على شراء 100 ألف طن من السكر الخام المستورد في شهر يناير/كانون الأول الماضي لتغطية احتياجات السوق المحلي، علاوة على تعاقدات سابقة بنحو 150 ألف طن من السكر مع الشركات المحلية.
وأشار الموقع الرسمي إلى “أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو/تموز المقبل”.
يذكر أن مصر تغطي جانبا كبيرا من احتياجاتها من السكر عن طريق زراعة قصب السكر والبنجر، غير أن الإنتاج المحلي لا يكفي مع الزيادة المستمرة في عدد السكان، خاصة مع ارتفاع الطلب على السكر في مواسم معينة مثل شهر رمضان والأعياد.
وحذر بعض الاقتصاديين من اللجوء إلى الإجراءات الأمنية لمواجهة نقص السلع الغذائية، ومنها السكر، وطالب آخرون الحكومة بفرض تسعيرة إجبارية على التجار لإجبارهم على تخفيض سعره.
وكتب الخبير الاقتصادي مدحت نافع على حسابه على موقع إكس قائلا “تسعيرة جبرية ممتدة ومعها محاكمة عسكرية (كما نصح البعض) تعني أمرين: أولًا اختفاء السلع من السوق الرسمية وبيع ما تبقى منها سرًّا في سوق موازية. ثانيًا، تحقيق خسائر للمنتجين والتجار وعزوفهم عن العمل والإنتاج، ومن ثم اختفاء المعروض السلعي بسرعة رهيبة وتضخم جامح، ثم مجاعة واضطرابات”.
وتفاعل ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل مع أزمة نقص السلع حيث عبر بعضهم عن استيائهم من انتشار مشاهد الطوابير الطويلة، وفشل الحكومة في التعامل مع الأزمة.
وكتبت نور هاشم تقول “مصر أغلقت مصانع السكر، وآخرها مصنع (أبو قرقاص). تعبئة السكر تحت السلم في الجمهورية الجديدة”.
وبث مغرد آخر مشاهد لطوابير طويلة لشراء السكر، وعلق عليها بقوله “بعد شوية هنقف طوابير لشراء الخضار”.