بقلم: أ. د. خليل الرفوع
لقد مرت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية بتجربة سياسية عسيرة لو مرت بها دولة أخرى لرأينا تجاذبات شخصية وصراعات قد تؤدي إلى سفك دماء أو انقلابات
أو غير ذلك من الأهواء المخلخلة لبنيان الدولة ، لكن قوة الدستور ونفاذ سلطة القانون كانا هما عنواني المرور إلى مرحلة جديدة للدولة زادتها قوة وتماسكا وهيمنة .
النصر للديمقراطيين معنوي صحيح، ولن يمرر في مجلس الشيوخ صحيح ، ولكن طرحه في المجلسين بهذه السرعة والقوة دليل على تجذر الديمقراطية وتماسك المؤسسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى من ترمب ومن معارضيه أو مؤيديه لدليل واقعي تاريخي على قوة البنية المفصلية في كل مَنْ يمثل الشعب، وهي كذلك تجربة عسيرة تجاوزتها القوى السياسية لا يمكن نراها في أي دولة في العالم بهذا الفكر التنظيمي الدقيق المتزن ، ولعل ذلك كله منبثق من قوة الدستور ومساحة الوعي وعمق الرؤية الاستشرافية عند واضعيه المؤسسين الذين نظروا إلى الشعب، أو قل إلى الإنسان باعتباره مواطنا مقدسا، وليس إلى الحاكم أو الحزب باعتبارهما مخلدين.
