وطنا اليوم – يصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيلها في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي.
ورجحت مصادر برلمانية وإعلامية حصول الحكومة على ثقة مريحة على الرغم من سيل الانتقادات التي طالت تركيبتها وبيانها خلال الأيام الستة الماضية التي شهدت مناقشة البيان الوزاري للحكومة.
وأكدت تلك المصادر، أن الحكومة ستحصل على ثمانين صوتا بالثقة كحد أدنى فيما سيتوزع بقية النواب بين التصويت بالحجب أو الامتناع أو حتى الغياب عن جلسة التصويت.
ووفق الدستور الأردني في مادته الـ 53، تقول الفقرة الثالثة «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان».
وتقول المادة السادسة «تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب»، أي أن الحكومة بحاجة لـ 66 صوتا بالثقة لاستكمال الاستحقاق الدستوري لتشكيلها.
الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل».
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة، يوم الأحد، المقبل بيان الموازنة العامة لطلب موافقة المجلس على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2021.
