ابراهيم عبدالمجيد القيسي
حركة نشطة شهدتها سوق المناقصات والمزايدات، والاستيزار، خلال الأسبوع الماضي، وترك الأماكن وزراء، وجاء وزراء جدد، وكل هذا طبيعي في الأداء السياسي الحكومي، لحكومة جاءت في فترة «انتقالية» حرجة، أكثر حرجا من قدوم الحكومات في منعطفات سياسية حاسمة، وحساسية الظرف كانت متعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية وقل الاجتماعية أيضا، التي خلفتها الجائحة، فكل العالم تعرض لاختبار عسير، أعتقد بأنه أنتج حروبا طاحنة في أماكن ودول وحكومات أخرى، وكان حظنا منه، مجرد تغيير حكومي، لجأ إلى إدارة الشأن العام بطريقة «شبه صامتة»، لكن نتائجها مهمة، وإيجابية حتى وإن لم ترقَ، أو ترُقْ لبعضنا، وفي حين لا يرضى بعضنا أو يتفهم التعديلات على الحكومات، يراه البعض الآخر يشكل حزمة من النتائج الإيجابية على صعيد الأداء الذي يصل أحيانا لدرجة «التعطّل»، ويحتاج لدماء جديدة، وأشخاص يمتازون بإمكانيات مختلفة..
لا أهتم بما يهتم به بعض السياسيين، ولا أتعاطى مع بورصة التلميع والتوزير، وبناء على هذا فلا يهمني من أخبار التعديل سوى الخطط، والأهداف التي وضعتها الحكومة أو الحكومات حول قطاع أو ملف ما، وعلى سبيل المثال، كان أهم مأ أراه إيجابيا ومهما، وحاسما، في التعديل الثاني ربما، الذي جاء بالمهندس خالد الحنيفات، هو ما يتحقق منذ قدومه لحمل ملف الزراعة ثانية، ولا أعتقد أن التشكيك بأهمية وفاعلية ذلك التعديل مقبولة، ولا يعني كلامي هذا انحيازا للشخص أو ضد أشخاص آخرين، بل أتحدث عن الرؤى والخطط والأهداف والنتائج، فالتعديل الثاني الذي جاء بالمهندس خالد حنيفات ثانية للزراعة، هو في الحقيقة جاء برؤية ادارية وسياسية مهمة، لم تكتمل في عهدة الوزير نفسه للوزارة نفسها في حكومتين سبقتا حكومة الخصاونة، وبناء على هذه النظرة لأي تعديل أتحدث عن التعديل الرابع أو السابع، الذي جرى أمس.
ما يهمني متعلق بحقيبة الإعلام، وبقدر اهتمامي بمن يشغل هذه الوزارة، ثمة قرار آخر لا يقل أهمية عن إسناد مهمة الاتصال والإعلام للدكتور مهند مبيضين، وهو قرار تعيين الزميل الاستاذ محمد التل مستشارا في رئاسة الوزراء، ورغم أهمية ما سيقوم به الأستاذان في الأشهر القادمة من عمر الحكومة «الافتراضي»، إلا أن أهم المهم متعلق بالصحافة والصحف الوطنية، وبسائر مؤسسات الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، فالأستاذ محمد التل، أحد الـ»محاربين» المعروفين في دفاعهم عن الصحف، وشهد مراحل حاسمة من تلك السجالات والمفاوضات والظروف السيئة التي أطاحت أو كادت أن تطيح بمؤسسات الصحافة الوطنية المهنية، التي تشكل الرافعة التنويرية الأولى لخطاب الدولة، ولم يكن الدكتور مهند مبيضين بعيدا عن هذه الأحداث، بل كان في عمقها، ويعاني من الذي ما زال يعانيه الصحافيون والعاملون في صحيفتي الدستور والرأي، والملف اليوم أصبح رسميا في عهدة المبيضين كوزير، وعهدة التل كمستشار «يجب أن يكون مسموع الكلمة والرأي» في رئاسة الوزير، والاستحقاق معروف، كانت آخر تخريجاته وقراراته هو قرار وجود هذه الوزارة بمسماها الحالي، وقدم الأستاذ المحترم فيصل الشبول رؤيته فيه، وقطع شوطا، وكان آخر اتصال بيني وبينه قبل أسبوع من التعديل، وكنا نتحدث عن وجوب التحرك من جديد لحماية الصحف، بعد أن طفا على سطح الاجراءات الحكومية سلوك جديد، قد يعيد الصحف إلى أزماتها إلى ما قبل المربع الأول لأزمتها.
رسالتي هي محض أمنية، وأمل بالزميلين، أن يقدما ما نتوقع منهما ويستدركا خطر التهديد لموارد الصحف، وأن ينجح الدكتور مهند مبيضين أيضا في إدارة الشأن الإعلامي لاستحقاق كبير آخر، وهو الانتخابات القادمة، التي ستجري وفق قانون جديد، ومرشحين جدد، يترجمون بل يحققون «ثلث» الهدف الذي حددته منظومة التحديث السياسي، عسانا بعد اكتمال أثلاثه الثلاثة، نودع طريقة تشكيل وتغيير وتعديل الحكومات، التي تروج خلالها فنونا تراثية من اللغط والدوران في الحلقات نفسها..
لولا الحالة الاقتصادية لقلت إن التعديلات المتكررة على الحكومات، تمثل صحة وحيوية سياسية، وإن شاء الله تكون «خاتمة التعديلات الحكومية»، ونشاهد «سكة» أخرى لمسير القطارات الحكومية، بعد نجاح الانتخابات البرلمانية، ولا أتحدث عن انتخابات الدورة الرابعة من مجلس النواب الحالي، فهي ربما تتمخض عن جديد ضروري
