وطنا اليوم – محرر الشؤون البرلمانية: بدت الحكومة وكانها تسير على رأس قدميها في مستنقع تنفيذ طلبات النواب واشباع رغبات الأعضاء الجدد بعد وصول نقاشات الثقة، إلى نهايات تدور حول المناكفة ولا تلج بها.
اكثر الخطابات إثارة ما اقترح فيها النائب عمر العياصرة ترك مسالة التصدي للفساد الحقيقي للجيش والعشائر اذا كانت الحكومة عاجزة عن مواجهة الفساد، مداخلة عصفت بها منصات التواصل الاجتماعي.
قبل ذلك تحدث العياصرة نفسه عن معاني ودلالات مئوية الدولة الاردنية وصنف النائب الشاب بكل بساطة موقعه كصاحب ابرز مناقشة سياسية عميقة حتى الان في نقاشات الثقة بمواجهة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
بالمقابل ثمة خطاب ينظر اليه المراقبون على أنه خطاب تقييم أداء المجلس حيث خطاب كتلة الشعب التي ناقشت فيما بينها حجب الثقة عن الحكومة كما علمت وطنا اليوم، حيث من المتوقع ان يلقيه النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي، والذي سبق وأن وصف المجلس السابق بانه ” ديكور” لبرز تساؤل عميق هل يبقى المجلس التاسع عشر “ديكور” ام ان الدغمي سيغيير الديكور من خلال خطاب تجميلي.
بالمقابل ثمة كلمة اوردها النائب الاصلاحي ينال فريحات قد توصف بأنها كلمة مسيسة بامتياز، حيث تحدث فيه الفريحات عن مشكلات ليس في الحكومة ولكن في النهج الذي يحتاج لتغيير متهما وزارة التربية والتعليم بالحرص على تجهيل الاردنيين متضامنا مع نقابة المعلمين.
ايضا النائب محمد زروق فاجأ الجميع بهجوم خشن وقاس لا مبرر له ضد وزير المالية الدكتور محمد العسعس وبناء على معلومة تبين انها مغلوطة كما هاجم زميله السابق والوزير الحالي محمود الخرابشة.
النائب زيد العتوم صرح بانه سيزور رئاسة الوزراء لكي يتوسط لتوظيف اقاربه والحديث تواصل في خطابات النواب عن الفقراء والبطالة وعن هشاشة الوضع الاجتماعي وغياب شفافية ومصارحة ومكاشفة الحكومة وعدم ووجود اسقف زمنية محددة في البيان الوزاري الذي قدمه للنواب الرئيس الخصاونة.
لاتزال الخشونة متواصلة في خطابات النواب ولا احد يعرف ما اذا كانت الكتل ستنهي خطاباتها باجترار الحكومة إلى مطالب النواب ومناكفة معلنه ام ان كواليس تم اعدادها هندسيا لتمنح الثقة بنسبة مريحية قد تتجاوز حاجز المائة نائب؟ ليبقى السؤال مفتوحا لحين انتهاء باقي الكتل من خطاباتها فيما تدل المؤشرات الأولية والتي حصلت عليها وطنا اليوم ايضاً، أن الحكومة ستُمنح الثقة بأريحية مطلقة فيما جدل الموازنه وارقام متشابكة قد تقدم بالفلس، لا لدقتها وانما لاغراق النواب بالأرقام الاحصائية والتي ستفرض على النواب الخلاص واقرار الموازنه، وهنا يبقى السؤال الذي تطرحه وطنا اليوم هل سيقى المجلس التاسع عشر ديكو ام انه سيتم دوكرته؟.
