وطنا اليوم:قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، إن الكفالة الإلزامية قد تُسبب ازدحامًا وصعوبة في سوق المركبات حتى تتبين آلية تطبيقها، وعدد مراكز المركبات التي ستتبنى هذا القرار.
وأضاف، أن الكفالة الإلزامية على المركبات حماية للتاجر والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن نسبة التخليص على مركبات الكهرباء منذ بداية أيلول حتى 18 أيلول، وصلت إلى 62% فيما وصلت نسبة التخليص على مركبات الهايبرد والبنزين والديزل نحو 38%.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أقر خطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى “كفالة إلزامية”، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل.
ويسري قرار الكفالة الإلزامية على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار الحكومة الذي صدر في حزيران الماضي.
وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار