وطنا اليوم – كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وجيه عزايزة، وجود تحديّات أمام الحكومة من جهة والأحزاب من جهة أخرى، لاستكمال تنفيذ برنامج تحديث المنظومة السياسية قبيل استحقاق انتخابات العام المقبل 2024، بعد أن فرغت الحكومة من تعديل الأطر التشريعية من تعديلات دستورية وإقرار قانوني انتخاب وأحزاب جديدين على مدار نحو عام، بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، سعيا لتقديم نموذج ديمقراطي حزبي أردني يتجاوز الهويات المناطقية والفردية والعشائرية.
وتسلسل عزايزة الوزير في حكومة بشر الخصاونة، بأولويات الحكومة منذ الآن وحتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة التي أكد الملك مرتين على إجرائها في موعدها مؤخرا.
وأوضح عزايزة أن الأولويات، تشمل مساندة الأحزاب بنيويا وتحسين المناخ العام للحريات، إضافة إلى إيجاد عناصر مؤثرة وفاعلة لرفع نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة، التي قال إنها إحدى الأهداف الرئيسية “في التفكير العميق للدولة”.
وقال عزايزة عن الاستعدادات الحالية، “نحن الآن في مرحلة التنفيذ بعدما أنجزنا الإطار التشريعي، وهذه المرحلة يحددها أكثر من عامل، أهمها أننا وضعنا الخطط الكفيلة مع المؤسسات والوزارات المعنية بتشكيل الرأي العام للتعاطي مع منظومة التحديث السياسية الملكية، بطريقة تتوافق مع القانون وهي متابعة الآن ومراقبة رسميا”.
وفرض قانون الأحزاب الجديد إجراءات تصويب واسعة وصفها البعض “بالصعبة” على الأحزاب القائمة والناشئة، إذ تقلّص عدد الأحزاب إلى 28 حزبا مرخصا حتى الآن تضم بين صفوفها 41 ألف و221 منتسبا، بحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب حتى تاريخه، وكان قد تجاوز عدد الأحزاب 50 حزبا، قبل انقضاء مدة التصويب في مايو/أيار المنصرم، إذ تولت الهيئة بموجب التعديلات الدستورية إدارة ملف الأحزاب قانونيا.
وأحدث صدور قرارات بالحل بموجب التصويب، بحق عدد من الأحزاب لعدم استيفاء الشروط، مثل حزبي “الشراكة والإنقاذ” و”الجبهة الأردنية الموحدة” المعارضين لمضامين منظومة التحديث، ردود فعل متباينة اعتبر بعضها أن عملية تشكّل الأحزاب “مهندسة”، وأن مناخ الحريات في تراجع وغير مهيأ سياسيا، فيما نشأت أحزاب تصدرت سريعا الساحة المحلية بأعداد كبيرة من المنتسبين مثل “الميثاق الوطني “و”إرادة”.
ويعود عزايزة في هذا السياق ليؤكد حرص الحكومة على “تيسير وتسهيل بيئة العمل الحزبي وبناء برامجها السياسية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها وفي الانتخابات”، مشيرا إلى التوافق الذي تم مع الأحزاب لتوفير قاعدة بيانات مفصّلة لبرامج وخطط الحكومة وإنشاء برنامج للتدريب على الثقافة السياسية للكوادر الحزبية، من خلال تحديد ضباط ارتباط الأحزاب للتنسيق مع الوزارة.
