وطنا اليوم:وافق مجلس النواب بأغلبية الحضور، على الفقرة ج من المادة ٣ من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، بعد حالة من الجدل ومداخلات بالجملة وردود حكومية حول التخوف النيابي من استملاك شركات وصناديق استثمارية غير معروف جنسيتها لأراضي الأردن خاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وصوت مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الاثنين لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، برفض مقترح النائب أحمد القطاونة بإضافة بند يستثني حملة الجنسية الاسرائيلية من أحكام قانون الملكية العقارية.
وكان القطاونة قد قال بمداخلته: “نريد أن نحصن هذا الوطن.. تحصين الأردن مش بالكلام”.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب ناقش خلال الجلسة التي عقدها الاثنين قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية، وشهدت الجلسة مداخلات قوية من قبل بعض النواب الذين رفضوا قانون الملكية العقارية باعتباره قانون خطير وغير دستوري
النواب يرفضون استثناء الجنسية الإسرائيلية من قانون الملكية العقارية
