وطنا اليوم: بعد صدور قانون الجرائم الإلكترونية، هل طرح هكذا قضايا، تعتبر خطوط حمراء وفعل مجرّم، أم فعل مباح، حتى نستبين الخيط الأبيض من الأسود مع حكومات وبرلمانات، وأعلن مسبقاً بحذف هذا المقال بحال تجاوزه خطوط حمراء وتقديم الإعتذار،
وعلى سبيل المثال من القضايا وليس الحصر :
– هل نقد السياسة الزراعية، وتعطيل ملايين الدونمات القابلة للاستصلاح الزراعي وإمتصاص آلاف العاطلين عن عمل، هل هذا خط أحمر، اذا تحدثنا عن حكومة فاشلة ؟
– نقد غياب عدالة ونوعية خدمات صحية للمواطنين توازي التطور الطبي في الأردن، وتحدثنا وزراء الفشل، هل هذا خط أحمر ؟
– نقد واقع الجامعات الأردنية وسياسات القبول والرسوم ، هل هذا خط أحمر ؟
– نقد سياسة الرواتب والأجور، وطبقيتها في الدولة بين وزارات وهيئات مستقلة ومجالس إدارات، وإذا كتبنا انه فساد إداري ومالي، والحكومة والبرلمان شركاء فيه، هل هذا الحديث خط أحمر ومساس بهيبة حكومة وبرلمان وبروح على بيت خالتي ؟
– نقد سياسة وزارات وهيئات تعمل فقط لإقناع وفود أجنبية ومنظمات دولية ، هل هذا خط أحمر ؟
– إذا كتبنا بأننا لسنا دولة ناشئة لنخضع للتدريب الديمقراطي وتطوير مؤسساتنا وفق الأجنبي ، والمطالبة بالتطوير وفق تجربة دولتنا العريقة بتجربتها التاريخية الراسخة، هل هذا خط أحمر ؟ ويعتبر تجاوز لمطلبية هز الأجنبي برأسه علامة للرضى، وهل رضى الأجنبي أوفى من قناعة مواطن على أرض الواقع، مقبول هذا الطرح ام خط فوق الأحمر ؟
– نقد تراجع الإستثمار ورحيله من البلاد، وغياب عدالة توزيع التنمية والثروة في المحافظات، وبأن المحافظات ليست أطراف ، هل هكذا طرح يثير الفتنة الطائفية بين المحافظات وخط أحمر ؟
– المطالبة بعدالة نوعية الخدمات وتقديمها بمعيار موحد لكافة مناطق المملكة، وإذا كتبنا انها حكومات فاشلة ووزراء فاشلين ، هل هذا يمس بهيبة الحكومة والوزير وخط أحمر !
– هل المطالبة بطرح مشروع وطني إنتاجي جامع للأردنيين لحل مشكلة البطالة، هل يعتبر مطلب وهمي وتجاوز لكل الخطوط الحمراء !
– الحديث عن أردن، بلد خيرات وثروات ، هل يعتبر خط أحمر؟ والمطالبة بفتح ملف الطاقة وملف المياه، هل يعتبر خط أحمر ؟
– الحديث عن مؤسسات وهيئات تستنزف موازنة دولة ومن جيب المواطن هل المساس بها خط أحمر ؟
– عدالة ضريبة بين الغني والفقير هل من الفعل المباح ؟ وهل الحديث عن الفقراء ، ولو رغب نصف المجتمع بالهجرة ، أو ٧٥٪ لا يشبع بوجبة طعامه، وحتى لو ٥٠٪ من الشباب قاعدين ببيوت اهاليهم، هل هذا يشكل إغتيال لحكومة ومسؤول ؟
-الحديث عن دخل الأسرة، وعن حصة الفرد من الناتج المحلي، هل مسموح نفتح حوار وطني بذلك ؟
– الحديث عن خريطة جغرافية سكانية باسلوب علمي لتوزيع الخدمات بعدالة ونوعية تليق بكرامة المواطن، وإذا تحدثنا بأننا لا نعرف لماذا يأتي الوزير ولماذا يغادر ، وهل هناك خط أحمر ؟
– المطالبة بإنشاء خزانات مياة كبيرة بالارياف والبوادي والمخيمات وأحياء المدن، لحل مشكلة ايصال المياه للناس، هل هذا الطرح مقبول، بهدف الناس تتحمم، وتشرب ؟
– انشاء وزارة متخصصة للاجئين والوافدين لضبط الامور في الدولة الأولى على مستوى العالم باستقبال لاجئين ومهجّرين، هل مسموح الحديث بذلك، أم مش شغلك يا مواطن، وخط أحمر !
– تحديد ثروات البلاد الطبيعية بعلمية وخبرات وكفاءات اردنية، ووضع خطة وطنية لتحفيز رأس المال الوطني بمدخراته بالمليارات بالبنوك الأردنية، رأيكم خط أحمر !
– الدعوة للإعتماد على الذات، لإقتصاد وطني إنتاجي إجتماعي، والإستغلال في اليد الإنتاجية للإنسان الاردني، خط أحمر !
– المخدرات، اخطر حالات استهداف المجتمع لتفتيته، واضح مصدره، والمطالبه بمن هم تجاره في الداخل، ممكن يكون خط أحمر ؟
– نقد تعديلات وزارية لحكومات من ذات العلبة، والإجهاض المتكرر بالتدوير بشخوص الفشل ، هل هذا خط أحمر أحمر ؟
– نقد توزير الأصحاب والشلل وسهرات الطبيخ والتنفيع، هل إغتيال شخصيات وخط أحمر أحمر ؟
– إعتدنا في هذا البلد الطيب، على ذريعة الخط الأحمر ، لإنه البلد ما بتتحمل وبلد شحيح الموارد حد الوهم ، وبالتالي البلد ما بتتحمل نقد حكومات ولا مسؤولين، وحتى لوزراء الثلاثة شهور، أو وزير لساعات، إنت ساعتئذ دخلت في قداسة الساحة الحمراء ، وعلبة الخط الأحمر وهذا ابو الخطوط الحمراء ! كيف نتعامل ونكتب مع هكذا وضع ؟
ونتساءل هل جاء بنصوص دستورية حصانة لحكومة أو برلمان واخلاء لمسؤوليتهم في كراسي السلطة ؟ ولماذا اخذ البلاد لأزمة تلد أُخرى ، حتى يضيق الوطن بأهله، وتقزّيم وطن لحماية مسؤولين نائمين أو فاشلين أو أصبحوا وزراء بالصدفة ، وليفقد الشعب الثقة بالدولة ، وهل المواطن يعيش في قداسة الساحة الحمراء، أمام ظروف حياته ومعيشته وعلاجه وسكنه وتنقله وغياب العدالة أمام ناظريه.
وهل الصمت أصبح ضرورة وطنية ؟ إن كان كذلك فالأرواح تفتدي الوطن، لأنه تنفس الأردنيين ونبضهم، والدولة الأردنية مظلة الجميع، ونأمل أن لا يتخلل العلاقة بين الدولة والمجتمع الا الهواء النقي بحكومات وبرلمانات قادرين على خدمة المواطنيين وتقدبم الحلول بعيداً عن خطابات التبرير بشح الموارد وعلى حساب حسن إدارة الموارد لإقتصاد وطني مستقل إنتاجي وخدمات تليق بكرامة المواطن، وإغلاق لعلبة التدوير التي أصبحت أزمة تلد أخرى لتراكم الأزمات في هذا الوطن العظيم بأهله وقيادته .
نعم لدولة سيادة القانون، شريطة أن تعرف الناس مساحة المباح من المجرّم في نص القانون ، حتى لا يلتبس الأمر بالغموض على الجميع .