وطنا اليوم: في الوقت الذي تفتح فيه الأردن أسواقها لجميع بلدان العالم لتسويق منتجاتهم دون وضع معوقات في ذلك، تجد الصادرات الأردنية بعض العراقيل التي تواجهها خلال دخول هذه المنتجات في عدد من الدول ولا سيما مصر.
العراقيل التي تواجهها الأردن بشأن نشر صادراتها الصناعية الوطنية في مصر، جعلت الكثيرون يطالبون بضرورة تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها.
يتسبب فتح الأسواق الأردنية أمام صادرات العالم بشكل كامل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، في فقدان الصناعة الوطنية مكانتها محليا نتيجة إغراق الأسواق بالمنتج المستورد، وخارجيا نتيجة القيود المفروضة عليها.
الجدير بالذكر، أن الميزان التجاري بين الأردن ومصر يميل لصالح مصر، حيث بلغ حجم الصادرات الوطنية إلى مصر خلال العام ٢٠٢٢ حوالي 225.7 مليون دولار في حين بلغ المستوردات الأردنية منها حوالي 784 مليون دولار، وليصل العجز في الميزان التجاري الأردني إلى حوالي 499.7 مليون دولار.
في حال تم استثناء المستوردات من الغاز الطبيعي والطاقة تصل المستوردات الى حوالي 588.4 مليون دولار وينخفض بذلك العجز في الميزان التجاري الأدنى إلى حوالي 304 ملايين دولار.
وتعد من أهم المعيقات الإدارية والإجرائية التي تضعها مصر، تأخير التخليص على بعض المنتجات، مما يرتب عليها أعباء مالية إضافية، وطلب العديد من الفحوصات خلافا للفحوصات التي نص علها قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية عند تسجيل المصانع الأردنية.
كما يشترط التسجيل للمنتجات الأردنية لدى الجهات المعنية في مصر والانتظار لفترات طويلة لحين أخذ الموافقة على تسجيلها وبالتالي السماح لها بدخول الأسواق المصرية.
