وطنا اليوم: أسدل الستار قبل أيام على مجريات امتحان الثانوية العامة ويتكرر في كل عام مشهد اعتدنا عليه بما يتضمنه من أحداث ووقائع بدءا من اعلان نتائج الثانوية العامة واستعداد جيل جديد لخوض غمار معركة مصيرية تحدد ملامح المستقبل وعلى ضوء نتائجها فهناك من يكون محظوظا ومستحقا ويجتازها بنجاح ويحقق طموحه ورغبة ذويه والتي كان يحلم بها منذ نعومة اظفاره ومنهم من يكون مضطرا لإكمال دراسته الجامعية في تخصص مغاير بعيدا عن الاماني والأحلام.
واما القسم الاخر والذي يكون بأعداد ليست بالقليلة فيجد نفسه مضطرا اما لخوض التجربة من جديد أو الانسحاب بعيدا عن التعليم عله يجد لنفسه عملا او مهنة يبني فيها مستقبلا بعيدا عما كان يخطط له لسنين طويلة وبعضهم قد يوفق ويجد فرصته والبعض الاخر لا يجد لنفسه مكانا سوى الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل يكتنفه شعور بالندم على ضياع سنين قضاها بين المدارس والكتب حكم فيها بامتحان واحد ويرفع نسبة البطالة التي تزداد عاما بعد عام بسبب عدم وجود خطط لاستيعاب الاعداد الكبيرة ممن لم يحالفهم الحظ في اجتياز الامتحان الذي اصبح بمثابة البعبع الذي يرعب الطلبة وذويهم ويكون اثره واضحا لان غالبية الأسر الاردنية تتأثر بنتائجه فرحا او حزنا وفي بعض الحالات سخطا وغضبا.
ويتكرر ايضا مشهد وبعد كل جلسة امتحان رصد ردة الفعل للطلبة عند خروجهم من قاعات الامتحان اشادة او شكوى الامر الذي ينسحب على المعلمين والاهالي ويمتد الى منابر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث تتصدر عملية تقييم الامتحان حديث الشارع الاردني حتى لو ترافق مع أحداث جسام في المنطقة والعالم.
ومن تجربتي الشخصية التي امتدت لثلاثين عاما قضيتها معلما لمبحث الكيمياء ومؤسسا ومديرا لمدارس خاصة وعلى الرغم من انني تقاعدت منذ عشر سنوات الا انني بقيت مراقبا للمشهد وبعد كل دورة امتحانية اكرر مقولة ” ندعو الله ان يصلح الحال”.
كما وانني وبحمد الله اجتزت كأب الدورات الامتحانية لأبنائي وبناتي الذين استطاعوا تخطي خندق الثانوية العامة وصولا الى إنهاء الدراسة الجامعية وان كتب الله لي بقية من العمر فإنني ادعو الله ان يكون لأحفادي تجربة أفضل.
ومن خلال هذه التجربة الطويلة وحيث ان المدرسة هي وزارة مصغرة ومن العناصر المهمة المعنية بامتحان الثانوية العامة وبإشراف من وزارة التربية والتعليم اضافة الى الطالب والمعلم وأولياء الامور اود ان اضع بين يدي معالي وزير التربية والتعليم وكل من يعنيه الامر ما يلي:
أولا: تطوير الامتحان
نتابع في كل عام وعلى مر عقود تصريحات المسؤولين في الوزارة حول النية لتطوير امتحان الثانوية العامة وعن وجود خطط استراتيجية لتحسين الأداء وتحقيق الجودة في مخرجات التعليم الثانوي والربط مع التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل في ظل وجود تخصصات سميت بالراكدة او الساكنة وتخصصات مطلوبة
ومع ان هذا الامر لا يتطلب معجزات لكن وجدنا ان طلبة الثانوية العامة أصبحوا هم حقل التجارب
، واذكر منها تعديل مسميات المباحث إجبارية او اختيارية لغايات احتساب المعدل العام وقد يجد الطالب نفسه يدرس تخصص المادة الاختيارية في الجامعة.
او تعديلات على النهايات الصغرى والعظمى للمباحث مرورا بشروط يجب ان توفرها المدرسة لإعداد طلبتها وتنسيبهم للتقدم للامتحان او عقد الامتحان في فصل واحد او فصلين او ليشمل الصفين الاول والثاني من المرحلة الثانوية أي على سنتين دراسيتين والبعض يتحدث عن ثلاث سنوات.
ثانيا: الاعداد والاستعداد للامتحان
من المتعارف عليه ان المدرسة والمعلم وبإشراف من الوزارة يقع على عاتقهم الجزء الاكبر من المسؤولية في تهيئة الطالب من النواحي التربوية والاكاديمية والنفسية ليكون قادرا على التقدم للامتحان بعيدا عن الخوف والارتباك وبالتالي يكون مقتنعا بنتيجة حصاده كما ان نتائجه المدرسية تعطي صورة أولية لما ستكون عليه بعد إعلان نتائج الامتحان العام .
واؤكد هنا ان الفروق الفردية موجودة ولا يمكن تجاهلها وهي متعلقة بالقدرات ومستويات الذكاء والظروف والامكانات واعتماد الطرق المثلى للاستعداد للامتحان
، وهذا الامر ينسحب على معلمي المباحث وعلى المدارس واداراتها وكذلك واضعي الأسئلة حيث تعتمد الكفاءة والتميز والخبرة لتصنيفهم فأصبحنا نسمع بمدارس قوية تحقق النجاح الباهر واخرى صنفت بمدارس المناطق النائية او الاقل حظا والاخيرة يميزها حداثة الخبرة لدى معلميها وقلة الامكانيات المتوفرة والبنية التحتية المتهالكة مقارنة بمثيلتها في العاصمة او مراكز المدن .
وقديما كان من أهم الوسائل التعليمية المساندة هو برامج التلفزيون التربوي الذي كان له دورا مهما في التقليل من الفروق بين المدارس وكوادرها التعليمية
ولكن في عصر الثورة العلمية والنقلة النوعية في وسائل التواصل والاجيال المتقدمة من الانترنت فانه من المفترض ان يستغل ذلك في نهضة التعليم بصورة تواكب هذه التطورات وان تتصدر الوزارة كل ما يتعلق بهذا الامر والاشراف التام على كل الجهود الهادفة لذلك.
واعود بالذاكرة الى تجربة ناجحة لها باستحداث ما يسمى ببنك الأسئلة لطلبة الثانوية العامة يشارك في اعدادها معلمون متميزون من القطاعين الحكومي والخاص تقوم لجنة بفلترتها واعادة تبويبها بعد مراجعة اجاباتها النموذجية والتأكد من صحتها ومن ثم طباعتها وتوزيعها ورقيا على المدارس وعلى الرغم من ان عدد الأسئلة كان كبيرا ولكنه كان شاملا لكل مبحث وحققت هذه التجربة فائدة ملموسة عند الطلبة وخفف من الضغط النفسي عليهم لان اسئلة الامتحان لم يكن نمطها مختلفا على الرغم من وجود بعض الاسئلة الصعبة التي تستهدف اصحاب القدرات والمهارات العليا وهذا امر ضروري لأي امتحان لوجوب مراعاة الفروق الفردية.
والدليل على ذلك اننا لم نكن نشهد مثل هذه الضجة التي تصاحب انتهاء جلسات الامتحان وحتى عند إعلان النتائج.
ومع ان الوزارة أوقفت هذه التجربة لاعتبارات اهمها تغيير المناهج الا ان العديد من معلمي الثانوية العامة اعتمدوها بإعداد دوسيهات للأسئلة مع اجاباتها النموذجية متضمنة اسئلة السنوات السابقة للامتحان العام تكون داعما للطالب في التحضير للامتحان مع الإقرار بوجود تجاوزات من بعض المعلمين باعتبار ان الدراسة منها تغنيهم عن الكتاب المدرسي.
ودلالة أخرى على ان هذه التجربة كانت ناجحة فلقد قامت بعض الصحف اليومية الرأي والدستور وصوت الشعب باستحداث صفحات نشرت فيها اسئلة مع اجاباتها وبشكل يومي تبدأ قبل شهر من موعد بداية عقد الامتحان شارك فيها العديد من المعلمين في القطاعين العام والخاص وانا شخصيا كنت اتابع التغذية الراجعة من زملائنا في الميدان معلمين ومشرفين وعند بروز ملاحظة على اي سؤال فأن التوضيح او التصويب كان بقرار جماعي.
ولاقت هذه التجربة استحسانا من الطلبة ولم تتعارض مع الية الامتحان الذي تكون أسئلته قد تم تسليمها من واضعي الأسئلة قبل ذلك بوقت ليس بالقصير
، ومن شأن تطوير هذه التجربة باستحداث منصة تعليمية للوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ان يساهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة مستفيدين من تجربة الطرفين عندما تعطل التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا
ويشار ايضا ان إدارات المدارس طورت برامج تواكب ذلك باستحداث استوديوهات للتصوير والبث وبعضها زود المعلمين والمعلمات بكاميرات والواح إلكترونية تمكنهم من شرح المقررات وعقد الامتحانات عن بعد.
وعلى الرغم من بعض الاشكالات التي رافقت ذلك والمتمثلة في تعدد المنصات والترويج لمعلمين غير متخصصين وبث فيديوهات لأكثر من معلم من نفس التخصص ومن ذات المنصة وبطريقه اشبه ما يكون بالإعلانات التجارية وعروض اشبه بعروض المولات ومنها تقديم جوائز وامتيازات لمن يشتري أكثر من بطاقة واعطاءه بطاقات مجانية لمباحث أخرى.
كما ساهم أولياء الأمور في التقليل من أوجه النجاح بقيامهم او تكليفهم لأشخاص بحل اسئلة الامتحانات عوضا عن أبنائهم لأسباب متعلقة بعدم تمكنهم من إلزامهم بحضور بث المنصات التعليمية او الحرص على حصولهم على معدلات عالية وهذه الفئة لا تختلف عمن يضبط بالغش في الامتحانات.
والذي يدفعني الى طرح هذا الموضوع هو الانباء المتداولة عن نية الوزارة تحقيق امكانية عقد الامتحان لطالب الثانوية العامة في الوقت الذي يختاره وهذا الامر ليس جديدا فهذه التقنية مطبقة حول العالم حيث يستطيع اي شخص ان يتقدم للحصول على شهادات وتلقي دورات متخصصة تساهم في تطوير اداءه الوظيفي يتم فيها اجراء الامتحان عن بعد ضمن شروط تحدد المكان والزمان وآلية المراقبة وإذا أخفق المتقدم فأن بإمكانه أعادة الكرة من جديد.
ثالثا: أسئلة الامتحان
المتابع لمجريات الامتحان يجد ان بعضها يخرج بعده غالبية الطلبة من القاعات براحة نفسية وابتسامة تعبر عن الفرح ولا يعني ذلك انهم حققوا العلامة الكاملة
، وهنالك امتحانات يخرج منها الغالبية بوجوه متجهمة وقد تصل الى حالات انهيار او إغماء.
وبالإقرار انه ليس كل ما يقال او يكتب صحيحا فلقد اعتدنا دائما على إلقاء الطلبة المسؤولية على الغير حتى ممن لم يكن مستعدا للامتحان، إلا ان متابعاتي لما ينشر وتواصلي مع زملائي من المعلمين تدفعني لان اكون شفافا والقول بأن هناك أمور محقة يجب التوقف عندها للوقوف على أسبابها ومعالجتها وإيجاد الطرق المناسبة لتلافي تكرارها وتحقيق العدالة والانصاف للطلبة للتقليل من تأثيرها على تحصيلهم ومن أهم الاعتراضات التي تتكرر
.
١. وجود اسئلة من خارج المنهاج ويمكن حصر مسؤولية ذلك في حالات فردية بعضها خاص فإما ان يكون الطالب لم يدرس الكتاب المدرسي او ان المعلم لم يشرح المقرر كاملا حيث يلجأ البعض الى تصنيف محتوى المنهاج الى مهم ومتوقع او غير مهم لا يدرسه الطالب إضافة الى وجود معلمين ممن لا تتوفر فيهم الشروط المناسبة للتدريس.
اما إذا كان هناك إجماع من المعلمين والطلبة والمختصين ان هناك اسئلة من خارج المنهاج فتقع المسؤولية على وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرية الامتحانات حيث ان هذا يتناقض مع تصريحات مسؤوليها ان تقارير واضعي الأسئلة تتضمن توضيحا لأرقام صفحات الكتاب التي وضع منها السؤال ونشر هذا الامر ان تم ولا ضير في ذلك من شأنه ان يبين الحقائق بشكل قاطع.
٢. اما الموضوع الاهم والأخطر فهو الانباء عن وجود اخطاء صنف بعضها بالمطبعية باعتراف المسؤولين ولجوء غرفة العمليات في الوزارة الى تمرير تعليمات الى رؤساء القاعات لإجراء تصويبات او اضافة أرقام لبعض الأسئلة وفي بعض الحالات تصل متأخرة كما ان رئيس القاعة قد لا يكون مختصا ولا يوجد مراقب من نفس التخصص وقد يفشل في إيصال المعلومة بالشكل الصحيح ناهيك عن خلق حالة من البلبلة والامتعاض لا سيما إذا استنزفت محاولات فاشلة لحل السؤال الكثير من الوقت المخصص للامتحان
وصدمت من تصريحات مدير الامتحانات على وسائل الإعلام باعتبار هذه الأمور عادية وبسيطة واعتبرها اخطاء فردية سببها العنصر البشري
وهذا ما يتناقض مع تصريحات أخرى أشار فيها ان واضعي الأسئلة يرفقون اجاباتها النموذجية معها فهل يعد امرا بسيطا ان يرتكب اعضاء اللجنة الأربعة نفس الخطأ
٣. اما فيما يتعلق بالوقت المخصص للامتحان فأعود الى تصريحات نفس المسؤول بأن عملية احتساب الوقت تتم بأن يطلب من اعضاء لجنة وضع الأسئلة بالقيام بحلها واحتساب الوقت الذي تستغرقه العملية ويضرب بالرقم ٤ لتحديد زمن الامتحان للطلبة
ومع احترامي وتقديري الكبيرين لعطوفة المدير فأن هذه العملية ليست عادلة فالكل يجمع ان واضع الأسئلة سيستغرق وقتا اقل لأنه لا يحتاج لوقت للتفكير في طريقة الحل لان العملية اشبه بالنسخ السريع والمعلم الذي يطلع على الأسئلة للمرة الاولى قد يحتاج الى أكثر من أربع أضعاف الوقت المقترح فما بالك بالطالب المتوتر وخاصة إذا كان الامتحان صعبا او فيه اخطاء
وحيث انني اختص بمبحث الكيمياء وعلى ضوء ما تبقى لدي من معلومات بعد هذا العمر ولست مؤهلا للبحث فيما يخص مباحث الرياضيات والفيزياء واللغة الانجليزية التي شملتها الاعتراضات الا انني أزعم ان مداخلات العدد الكبير من الزملاء معلمي الكيمياء او المشرفين اصحاب الخبرة في التدريس او وضع الأسئلة لدورات سابقة او شاركوا في عضوية لجان اعداد المناهج وبعضهم اسمعه لأول مرة يتحدث بهذه الطريقة لا يمكن ان تأتي من فراغ اما بالنسبة للوقت المخصص للامتحان فإنني اجزم انه كان غير كاف، وهذا يحتم على الوزارة انتهاج الشفافية وعدم التمرس وراء مبدأ النفي وعليها اتخاذ الإجراءات الضرورية وتوضيح ذلك للرأي العام.
واشير هنا الى نقطة مهمة تتضمنها ديباجة التعليق على صحة اجراءات سير الامتحان ونفي الوزارة وجود الأخطاء كإثبات لصحة وجهة نظرها انها ستعلن ان بعض الطلبة حققوا العلامة الكاملة او العالية وهذا مقياس غير صحيح لان التجارب تشير الى وجود عدد من الطلبة اصحاب المهارات والقدرات العالية الذين يجمعون بين دراستهم المتعمقة للكتاب المدرسي والمراجع العلمية التي اعتمدها وانا شخصيا عندما كنت اسأل بعضهم عن الكيفية التي مكنتهم من الاجابة على الأسئلة التي كانت موضع اعتراض وصدمت بإجاباتهم التي تشير ان هذا السؤال موجود حرفيا في المرجع كذا ولم اقتنع الا بعد ان اطلعت على نص السؤال في ذلك المرجع.
وهنا لا بد من اكون محقا بالقول ان الجهود التي تبذلها الوزارة لعقد الامتحان مضنية وعلى مدار العام كما ان ارضاء الناس غاية لا تدرك فلا معدلات المئة في المئة او القريبة منها وبأعداد كبيرة كانت موضع ترحيب وانما تهكم ولا التشدد في اسئلة تكون نتائجها بشكل معاكس الذي كان موضع غضب واستنكار
.
كما واؤكد هنا بأن وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين فيها بمن فيهم مدير الامتحانات عملهم إداري صرف ولا علاقة لهم بوضع الأسئلة او الاطلاع عليها حفاظا على السرية وان كل تصريحاتهم تستند الى أراء واضعي الأسئلة والتغذية الراجعة من قاعات الامتحان ومن لجان التصحيح.
ولأهمية هذا الامتحان فإنني اتوجه الى معالي وزير التربية والتعليم مخاطبا وحيث ان المدارس ومعلميها تحت اشرافكم كما ان المنصات التعليمية من المفترض أن تكون خاضعة لرقابتكم والجميع يدرس مناهج من اعدادكم فانتم الجهة الوحيدة التي خولها القانون في رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات المناسبة لإزالتها وهذا القانون يتيح لكم اتخاذ العقوبات والتي تشمل ايضا الحديث عن وجود محاولات ممنهجة لتشويه سمعة الامتحان الذي لا يتوفر له البديل لغاية الان.
وبناء على ما سبق فان تشكيل لجنة من المختصين واصحاب الخبرة من معلمين ومشرفين تربويين واعضاء لجان المناهج لتقييم الامتحانات والرد على الاعتراضات بطريقة علمية منطقية تنشر للرأي العام واذا ثبتت صحتها تصدر توصياتها الى لجان التصحيح للتقليل من اثرها على تحصيل الطلبة وهذه عملية سهلة فالوزارة تزخر بالكفاءات والخبرات التي يمكنها الرد بشكل قاطع على كل الملاحظات الواردة من الميدان كما ان الاستعانة بخبرات أساتذة الجامعات ان تطلب ذلك في الأمور التي قد يحدث عليها اختلاف في وجهات النظرهي اجراء من شانه إيقاف الجدل.
كما ان نشر الإجابات النموذجية وسلم التصحيح والعلامة المقررة لفقرات كل سؤال والاجابات البديلة التي قد تقرها لجان التصحيح من شأنها تهيئة الطالب لقبول النتيجة مهما كانت.
