رفع المحروقات: كيف يؤثر على التضخم.. وهل جيب المواطن يتحمل؟

وطنا اليوم:فيما حذر خبراء من أثر زيادة أسعار المحروقات الأخيرة على جيوب المواطنين المرهقين أصلا من تكاليف الحياة، أكد آخرون أن تبعات هذا القرار ستنعكس بشكل واضح على نسب التضخم التي تتغذى على ارتفاع كلف الطاقة.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 2.5 و6 % إذا زاد سعر بيع البنزين أوكتان 90 بنسبة 3 % ليصبح 920 فلساً/ لتر بدلاً من 895 فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 بنسبة 2.5 % ليصبح 1165 فلساً/ لتر بدلاً من 1135 فلساً/ لتر.
كما تم رفع سعر بيع السولار بنسبة 6 % ليصبح 715 فلساً/ لتر بدلاً من 675 فلساً/ لتر، فيما ثبتت سعر مادة الكاز للشهر الحالي عند سعر 620 فلساً/ لتر، وبقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
وفي هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل إن “ارتفاع أسعار المحروقات وباعتبارها حاجة معيشية اساسية لا غنى عنها، ترافقا مع ارتفاعات شاملة أخرى، يفرض على المستهلكين التحول في أنماطهم المعيشية ما قد يطال أمورا مثل التعليم والتحول إلى بدائل أقل كلفة مثل الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية”.
وبين عقل أن الارتفاع الأخير لاسعار المحروقات وفي حال استمر مع دخول فصل الشتاء سيزيد مع الضغوط على المستهلكين ويدفعهم للبحث عن مصادر أخرى لتأمين بدل النفقات المتزايدة مثل عمل إضافي أو الاقتطاع من نفقات أساسية.
نفقات المحروقات لاغنى ولا بدائل عنها وفقا لعقل، فعلى سبيل المثال لايمكن لمن يملك سيارة الاستغناء عنها في ظل غياب أنماط نقل سهلة وموثوقة وبمواعيد دقيقة.
وجدد عقل الحديث عن ضرورة اعادة النظر بالضريبة الثابتة على المحروقات والتي تتجاوز نسبتها 40 % لبعض الأصناف إذ تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، مقدارها على مشتق البنزين اوكتان 95 ما قيمته 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين اوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر تبلغ 165 فلسا.
المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة قال “هذه الزيادة عندما تضاف إلى مجمل آثار السياسات المالية من ارتفاع الاسعار عموما وضريبة وطاقة ونقل وسوق عمل، مع ضعف الاجور وتواضعها للغالبية العظمى من الاردنيين يصبح الاثر واضحا بتراجع مستوى حياة المواطنين”.
واضاف “هذا ينتج عنه زيادة عدد الفقراء والوقوع في مصيدة الديون.
وقال زوانه “استمرار هذه السياسات يفرض على المواطنين إن يجهدوا لأيجاد بدائل التأقلم معها وترشيد استهلاكهم ونمط حياتهم الاجتماعية والاستهلاكية”.
لجنة تسعير المشتقات النفطية قالت في بيان أول من أمس إن “الأسعار جاءت بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 25 فلساً/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 30 فلساً/ لتر، وارتفاع سعر السولار بمقدار 40 فلساً/ لتر”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن “الحكومة تتخذ قراراتها بشأن المحروقات وكأنها تتحايل على المواطن إذ تخفض الأسعار في حالات التخفيض مقدار”تعريفة” وقد أصبح ذلك موضعا للتندر، أما الرفع فيكون بنسب كبيرة ومرهقة”.
وأضاف ” أسعار المحروقات لا تقف عند وقود المركبات بل تدخل في كل شيء من كلف الانتاج والنقل والشحن وكل ذلك ينعكس بنهاية الأمر على المواطنين بارتفاع شامل للأسعار.
وتتطلب مواجهة ذلك وفقا للحموري تعويض الفارق من حساب سلع أساسية مثل الغذاء والدواء والتعليم ما يفاقم الوضع المعيشي للمستهلكين.
ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة ارتفاع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمجموعة الوقود والإنارة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15.05 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي