وطنا اليوم:شهدت جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، اليوم الأربعاء، جدلًا حول التوجه إلى تغليظ العقوبات من قبل الحكومة دون تهيئة بنية تحتية تقلل من الحوادث المرورية.
واستعرض النواب إمكانية العمل في القانون بعد 60 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بدلًا من 30 يومًا الوارد ضمن مشروع القانون، بهدف منح وسائل الإعلام والمعنيين في إدارة السير نشر عواقب المخالفات ضمن حملة وطنية تضمن الوصول إلى جميع السائقين.
وبين بعض النواب أن فرض عقوبات على الآلة الصماء ” المركبات” من خلال الحجز، لن يقلل من المخالفات والحوادث، حيث الأجدر يتمثل بضرورة توفير بيئة مرورية أمنة تضمن التزام الجميع
وخالف النائب سليمان أبويحيى، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والنائب صالح العرموطي والنائب محمد العكور، بشأن جواز التحدث في المادة الأولى في مشروع القانون المعدل للسير بمجمله؛ كونه إذا اقترح شطب المادة الأولى يسقط القانون بأكمله.
وعارض أبويحيى، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، فكرة مشروع الباص السريع التي كلفت الخزينة ملايين الدنانير، مطالبًا بحبس صاحب فكرة الباص السريع.
وأكد أن القانون ظلم الطبقة الفقيرة واشترط عليهم كرسي للأطفال وغلظ عقوبات الهاتف بالرغم من أننا نعلم أنه يوجد مليون مركبة بلا بلوتوث أو كرسي للأطفال أو بنزين حتى، حسبما وصفه.
وأشار إلى أن الحكومة افترضت من خلال مشروع القانون أن الشعب كله يقتني مركبة “لكزس”، منتقدًا تقليل المدة لفرض الغرامات في حال عدم تجديد ترخيص المركبة.
ونوه إلى أن القانون قام بتغليظ العقوبات على المركبة التي تتجاوز سرعة (50)، مع أنه الأصل تكون على فترتين
الى ذلك قال عضو مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، إن تعديلات مشروع معدل قانون السير لم يأتِ سوى الا بتغليظ العقوبات التي يدعمها بالأساس.
وأضاف الدغمي، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، أنه يتوجب أن يكون هناك محاضرات توعوية لدى إدارة السير، بالإضافة إلى تطوير عملها.
ولفت إلى أن أزمة الأخلاق في شوارع المملكة “مقيتة وتؤلم قلوبنا” ومناظر مؤذية والمركبات باتت قذائف طائشة وتضرب المركبات ببعضها بشكل غير أخلاقي، ما يستوجب توعية وطنية.
وأكد ضرورة تشديد منح الرخص، إذ نريد المواطن الذي يمنح الرخصة أن يكون سائقًا بكل معنى الكلمة، “قيادة المركبة.. فن وذوق وأخلاق”
جدل نيابي حول معدل السير ومطالب بحبس صاحب فكرة الباص السريع
