وطنا اليوم – كتب غازي ابوجنيب بان الامل لايزال معقود بإرادة ملكية تنحاز للإرادة الشعبية وذلك بعدم المصادقة على مشروع القانون .
واضاف ابوجنيب بان الحكومة أرسلت مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لمجلس النواب كقانون دبر بليل، وأقره ذاك المجلس بزمن قياسي كونه كما وصفه أحد رؤساؤه بأنه مجلس ديكور. واحالها ذاك المجلس لمجلس الأعيان بعد ساعة من اقراره، والذي بدوره أقره بسرعة تسبق البرق خلال جلسة تخللها مسرحية استعراضية لقلة من أعيان يدعون المعارضة التي لا تقدم معارضتهم ولا تؤخر.
رغم تناغم الأداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مقابل رفض النقابات والأحزاب والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والشخصيات الوطنية للقانون، إلا أن الأمل الأخير مازال معقود بارادة ملكية تؤكد إنحياز الملك للإرادة الشعبية وذلك بعدم المصادقة على مشروع القانون.
