وطنا اليوم:قال العين نايف القاضي إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 هو مشروع وطني أردني بامتياز، مشيرا إلى ظهور انتقادات من جهات داخلية وخارجية “مشبوهة” تعرف ما تريد.
وأضاف القاضي الثلاثاء في الجلسة التشريعية، أن مشروع القانون حظي باهتمام نقاشي من قبل الجهات المعنية من نواب وأعيان ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني.
الى ذلك قترح العين مصطفى الحمارنة أن يصوت المجلس على عودة “قانون الجرائم الإلكترونية” إلى اللجنة القانونية والعودة إلى الجهات المختصة لاستكمال مناقشة القانون.
وطالب الحمارنة الثلاثاء في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المزيد من الحوار مع الفئات الشعبية، التي قدمت بدائل لتجويد مواد ونص القانون.
وشدد على أن المجموعات السياسية والاجتماعية التي أسماها “تيارات الشد العكسي”، لها اليد الطولى في تجويد نصوص القانون.
وأضاف أن جوهر الموافقات هو تقديم التنازلات من الأطراف المعنية الجالسة على طاولة الحوار، وأسمى عدم احترام وجهات النظر كمحاضرين بالـ”انبطاح”
ويناقش المجلس مشروع القانون تمهيدا لإقراره، وإعادته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق ما أفاد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات.
وأقر مجلس النواب، في وقت سابق الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه عد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون
العين القاضي: جهات داخلية وخارجية مشبوهة انتقدت الجرائم الإلكترونية
