أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم، وترأس جانبًا منه رئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، بحضور رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات وأعضاء اللجنة.
كما حضر الاجتماع وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والعدل الدكتور أحمد زيادات، والاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، والشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وحضر الاجتماع أيضًا رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام أنس الحلاحلة، إلى جانب نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إضافة إلى نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من القانونيين والإعلاميين والخبراء.
وجاء إقرار اللجنة لمشروع القانون بعد أن استعرضت في جلستين صباحية ومسائية، ناقشت خلالهما عدد من مواد القانون، واستمعت إلى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها.
