وطنا اليوم – دخل مجلس النواب في معمعان الجدل والنقاش على قانون الجرائم الالكترونية في جلسة خاصة ظهر الخميس، متجاهلا اعتراضات واحتجاجات الشارع، وموقف الإدارة الأمريكية فقط وبصيغة توحي بأن هذا القانون خيار دولة وليس حكومة في الواقع.
أخفق اقتراح برلماني برد مشرع القانون بعد التصويت. وقرر المجلس الشروع بمناقشة البنود بعد اعتمادها من لجنتها القانونية.
وفي قراءة سريعة، برز أن الجو العام بين أعضاء المجلس يميل إلى تبني مشروع القانون الجديد، وتم تجاهل تذكير النائب صالح العرموطي بأن الأردن ليس دولة بترول.
والمقصود لفت النظر إلى أن كبت الحريات والتعبير، يلزمه دولة رفاه اجتماعي، مع التحذير من استنساخ تجارب خليجية ضمنا في مراقبة منصات التواصل الاجتماعي.
في الجلسة الأولى قبل الاعتماد، اتّهم النائب الإسلامي حسن الرياطي، الحكومة بإلقاء كرة ملتهبة في أحضان النواب، ووجّه اللوم لزميله رئيس اللجنة القانونية؛ لأنه أغلق الجلسة الأخيرة للتشريع بليلة ظلماء.
الرياطي وصف مشروع الحكومة بأنه يؤسس لمواجهة مباشرة مع الشعب.
قبل ذلك، تقدم وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات بمداخلة غير مفهومة، فكرتها أن الحكومة لم تعرف في الماضي الجرائم، وأن القانون الجديد فرض عقوبات على الجرائم التي يغطيها قانون العقوبات، لكن عندما تستعمل فيها الوسيلة الإلكترونية.
في الأثناء، توقع النائب أحمد القطاونة التحول إلى مجتمع الصم والبكم.
النائب ينال فريحات أوضح أن المادة ٤ في مشروع القانون تساوي عقوبة فعل الشروع بالجريمة بفعل ارتكاب الجريمة وهذا يخالف ما هو موجود في التشريعات، لافتا إلى أن العقوبات في القانون مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب والعقوبات فيه تفوق قيمة دية القتل.
وتقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بأول مداخلة توضيحية له في السياق، شارحا بأن مشروع القانون الجديد لا يمس الحريات ولا ينتقص من أحكام الدستور، بل فرض ضوابط على ممارسة الحريات التي تمس السلم الأهلي. حصل هذا النمط من الجدال بعد مداخلة للناطق باسم الخارجية الأمريكية تضمنت اعتراضا على القانون الجديد، وبعد سلسلة حملات في الشارع اعترضت على إقراره. وهي حملات قالت أحزاب المعارضة إنها ستتواصل، ولن تقف إثر صمت الحكومة عن الشرح طوال الاسبوعين الماضيين.
وفي السياق، أعلنت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مضيّها في برنامجها التصعيدي ضد مشروع القانون، الذي وصفته بـ”المعيب والمشوه” واعتبرته فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية، وانقلابا على وعود التحديث السياسي.
التنسيقية تعلن مضيها في برنامجها التصعيدي وتطالب بلقاء الملك وطالبت اللجنة بلقاء الملك عبد الله الثاني لشرح وجهة نظرها حول مشروع القانون، الذي تراه خطرا كبيرا يتهدد الحريات، ويغتال منظومة التحديث السياسي قبل أن يرى النور، بل ويهدد استقرار النظام السياسي نفسه. كما دعت الشعب الأردني للمشاركة في مسيرة حاشدة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر تنطلق من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان، لتحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون.
ويعتقد على نطاق واسع بأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد سيقود إلى المزيد من الجدل والتأزيم المجتمعي، لكن في ظرف إقليمي واقتصادي حساس، وبصيغة غير مسبوقة.
فيما قال أعضاء في مجلس الأعيان ومنهم عضو المجلس والخبير جميل النمري، بأن المجلس له تصورات وملاحظات، وسيتعامل مع القانون بمجرد وصوله بما تقتضيه قناعات المجلس، وسيتم تقديم مطالعات قانونية مفصلة.
