النواب يقر عقوبة الأخبار الكاذبة والذم والقدح

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، اليوم الخميس، الموافقة على المادة رقم “15” من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية النيابية، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون تحت قبة المجلس اليوم.
وبحسب المادة 15: يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.
وتلاحق تلك الجرائم من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
واقترح نواب سابقا شطب المادة، غير أن هذا الاقتراح لم ينجح، كما فشل اقتراح شطب عبارة “الأخبار الكاذبة” أيضا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن المادة 15 تعنى بمعاقبة أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير إلكترونيا، مشيرا إلى أنها لم تتحدث عن أي موظف أو مسؤول أو وزير فقط.
وأوضح الخصاونة، خلال جلسة النواب التشريعية اليوم الخميس، أن الحكومة لا ترغب بحماية أي طرف أو جهة في هذه المادة، بل تحمي كل أردني وأردنية، وكل مؤسسة في الدولة