وزير العدل يرد على العرموطي بشأن أصل قانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:تساءل النائب صالح العرموطي عن أصل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ليطلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، من وزير العدل أحمد الزيادات بالجواب على السؤال.
الزيادات قال إنه في عام 2019 وفي عهد حكومة عمر الرزاز تحديداً تم تشكيل لجنة ممثلة من جميع الاختصاصات ومن المجلس القضائي الأردني، برئاسة أمين عام وزارة العدل وفيها 3 قضاء وأعضاء من وزارة الاقتصاد الرقمي.
وأكد الزيادات أنه المشروع رفعته اللجنة إلى مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني العام الحالي، حيث ناقشه المجلس أكثر من مرة.
وأضاف: ” أكثر من 3 سنوات ونحن ندرس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية”.
العرموطي رد على الوزير قائلا: “لماذا احتجزتم مشروع القانون ولم تنشروه على موقع ديوان التشريع والرأي؟”.
وأكد العرموطي أن مشروع القانون وصل المجلس بالوقت بدل الضائع.
وختم يقول: “والله لو عمر الرزاز موجود لما كان يوافق على هذا القانون”
وقال وزير العدل ، إن الجرائم التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “منصوص عليها في قانون العقوبات”، موضحا أن الذم والقدح والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني له أثر أكبر من نشره عبر أي وسيلة أخرى.
وأضا، أن مشروع القانون “وضع عقوبات مشددة عليها إذا استخدمت بوسيلة إلكترونية لأن استخدام الوسيلة الإلكترونية في الذم والقدح والتحقير أو نشر أخبار كاذبة أثره أكبر بكثير من الوسائل الأخرى”، موضحا أن “المشرع والجرائم لا تعرّف، والجرائم تبين أوصافها وأركانها”.
وأشار الزيادات إلى أن “قانون العقوبات 476 مادة، والمادة 2 عرّفت فقط المصطلحات الفنية، والمشرع عندما يعرّف فإنه يعرف المصطلحات الفنية، ولم يعرّف الجرائم”.
“نص المادة 2 من قانون العقوبات لم تعرف فيه إلا المصطلحات الفنية، ولم تعرف أي جريمة لأن الجرائم لا يوضع لها تعريف، ونترك القضاء يتعرف من ركنيها المادي والمعنوي ومن القصد الجرمي وهي متروكة جميعها للقضاء”، وفق الوزير.
وبين أن “المصطلحات منصوص عليها بقانون العقوبات وهناك قرارات محاكم بينت مفهومها وما هي الأخبار الكاذبة وعرفت القرارات التي بينت ما هي الأخبار الكاذبة وما هو الذم والتحقير وما إلى ذلك وبالتالي لا مجال لتعريف العقوبات من ناحية تشريعية في مادة التعريفات”.