الإعلامي محيي الدين غنيم ….
بلا شك بأن حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم تسجل أية إنجازات تذكر، لا بل توالت الكوارث وعلى كافة الصعد والتي أثرت سلبا على حياة المواطن الأردني، والإنجاز الوحيد لهذه الحكومة هو تثبيت التوقيت الصيفي وإنجاز أخر لهذه الحكومة أيضا هو إندثار الطبقة الوسطى، ونحن لسنا بصدد الحديث عن التخبط في أداء الحكومة والتي زادت نسب الفقر والبطالة وإزدياد نسبة المواطنين الأردنيين الباحثين على زادهم من الحاويات. وبكل آسف الحكومة تتحدى المواطن الأردني الذي أسهمت مساهمة فاعلة بإفقاره وتجويعه ولا تريده ان يتحدث عن معاناته وألامه، حيث قدمت قانون الجرائم الإلكترونية المعدل والذي يتنافى مع كافة العهود والمواثيق الدولية والتي وقعت ووافقت عليها الدولة الأردنية والتي تتعلق بحقوق الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني، وهذا القانون المقدم هو بحد ذاته قانون لا يتناسب مع المعايير الدولية ولا يتوافق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ولا بالإصلاحات التى طالب بها جلالته لإتمام المسيرة الديمقراطية من خلال ضمان إحترام الرأي والرأي الأخر وتشجيع الشباب للإنخراط بالعمل الحزبي، ويبدو للعيان بأن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تريد السباحة عكس التيار وجلالة الملك في واد والحكومة في واد أخر.
وأكاد أجزم وإن لم تسحب الحكومة هذا القانون من مجلس النواب والذي إعتراض عليه الأحزاب الأردنية والنقابات ومئات من الناشطين السياسيين والاعلاميين وفعاليات اجتماعية عدة، فأعتقد بأن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لإقراره سيكون هو بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير وسيكون رحيل هذه الحكومة بالقريب العاجل لأن جلالة الملك هو الضامن لمنظومة تحديث الإصلاحات السياسية، لذلك أقدم نصيحتي لهذه الحكومة بسحب هذا القانون المشين والذي سيسئ لسمعة وطنا الحبيب.
