وطنا اليوم: أكد محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية أن الشركة تمثل ارتفاعا ملحوظا في المشهد الاستثماري للمملكة.
وأكد قدرتها على تحفيز الصناعات التحويلية المزدهرة ، وبالتالي مساعدة الصناعيين.
وشدد “الذنيبات” على مكانة الشركة كركيزة اقتصادية مهمة داخل المملكة، كما سلط الضوء على إلتزام شركة JPMC بالتركيز على الصناعات المرتبطة بالفوسفات نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تنويع الدخل، وزيادة الأرباح، وخلق فرص العمل المحتملة، ويمكن رؤية الآثار المتتالية لهذا المحور في زيادة عائدات الخزينة في المملكة.
أوضح الذنيبات في حلقة نقاش نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان “قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن ودوره في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي”، أن شركة JPMC ملتزمة بثبات بأخلاقيات التطوير والتحديث.
وطمأن أصحاب المصلحة إلى أن الشركة ستظل ثابتة في هذا المسعى.
ولفت الانتباه إلى سياسة الشركة وما ينتج عنها من تحولات تدريجية في الإنتاج والمبيعات والأرباح. وقد أدى ذلك إلى ترسيخ مكانتها كثامن لاعب قوي بين أكبر عشر شركات صناعية في الشرق الأوسط ، والمرتبة 71 بين أكثر 100 شركة نفوذاً في المنطقة في عام 2023.
أخذ ذنيبات الجمهور في رحلة من التغلب على التحديات السابقة للاحتفال بالإنجازات الرائعة، وكان التحول المالي للشركة جديرًا بالملاحظة ، حيث تطورت من خسارة 90 مليون دينار ودين بقيمة 440 مليون دينار في 2016 إلى صافي ربح مثير للإعجاب بلغ 1.160 مليار دينار على مدى السنوات الخمس الماضية.
شارك تفاصيل حول مساهمة JPMC الهامة في خزينة المملكة. وبلغ إجمالي ضريبة الدخل المدفوعة العام الماضي 226 مليون دينار مقابل 101 مليون دينار في 2021 ، وبذلك يصل إجمالي الضريبة المدفوعة خلال السنوات الخمس الماضية إلى 369 مليون دينار ، إلى جانب 136 مليون دينار رسوم التعدين.
هذه النتائج المشجعة هي نتيجة تحقيق معمق في أداء الشركة السابق وظروفها وأسباب التراجع بين عامي 2010 و 2017. كنتيجة مباشرة، نفذت الشركة إجراءات تصحيحية لتحسين الأداء، وكبح النفقات، وتعزيز الإنتاج، وزيادة حجم المبيعات من 2018 إلى 2022.
علاوة على ذلك، شرعت JPMC في إعادة إنشاء الأسواق المفقودة واقتحام أسواق جديدة على مستوى العالم. تبنت الشركة الشفافية والمساءلة وإضفاء الطابع المؤسسي والامتثال التنظيمي ، وعززت علاقتها مع النقابات العمالية وشركائها الأساسيين.
وأكد الذنيبات على جهود JPMC المستمرة للانتقال نحو الصناعات التحويلية من خلال الشراكات الاستراتيجية. تماشياً مع هذا المسعى ، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات هندية وتركية وإندونيسية وشركات محلية أخرى.
كان الهدف هو إنشاء مصانع تعاونية في الشيدية والعقبة ، وزيادة الطاقة الإنتاجية ، وإدخال منتجات جديدة وصناعات تحويلية.
في خطوة نحو تعزيز استثماراتهم في الأسمدة الفوسفاتية والفوسفاتية ، وقعت شركة JPMC اتفاقيات مع العديد من الشركات الهندية لتوسيع الواردات من الأردن وإنشاء مصنعين لحمض الفوسفوريك في الشيدية والعقبة بعد دراسة جدوى اقتصادية وتقنية ناجحة.
وبالتعاون مع الشركة التركية تخطط الشركة الأردنية لبناء مصنع حامض الفوسفوريك في منطقة الشيدية بمحافظة معان بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 165 ألف طن (P2O5).
وسلط الذنيبات الضوء على مشروع محطة غسيل وتعويم الفوسفات في منطقة الشيدية بقيمة 85 مليون دولار ، والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Ideal Advanced Manufacturing Company.
ومن المتوقع أن تثري هذه المبادرة صادرات المملكة من الفوسفات وتنشط الاقتصاد الوطني وتدر أرباحا سنوية للشركة الأردنية الفوسفاتية لا تقل عن 150 مليون دينار. سيخلق المشروع أيضًا ما يقرب من 250 وظيفة مباشرة وما لا يقل عن 2000 وظيفة غير مباشرة في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح ذنيبات الخطوط العريضة للمشروعات البيئية التي تنفذها الشركة، بما في ذلك إعادة تأهيل تلال الفوسفات في منطقة الرصيفة. وأكد أن هذا المشروع يعالج الآثار البيئية لعمليات التعدين في المنطقة.
وأشار الذنيبات إلى حرص الشركة على المسؤولية الاجتماعية ، منوهاً بإسهاماتها الكبيرة في مساعدة المؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمدارس والمستشفيات والبلديات في المنطقة الجنوبية على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الذنيبات بالتأكيد على التزام الشركة بتحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بهدف تحويله من خطاب إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الذنيبات إلى أن استراتيجية الشركة الخمسية للفترة 2023-2027 تتماشى بسلاسة مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال توسيع الاستثمارات والبدء في المشاريع التي تتوافق مع هذه الرؤية.
وكشف أن المشاريع الواردة في هذه الخطة من المتوقع أن تتطلب استثمارات تتجاوز 1.6 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
وأكد مساعي الشركة في تكوين شراكات وطنية ودولية لتوسيع نطاقها التشغيلي، وستعمل استراتيجية التوسع هذه على توسيع قاعدتها الاستثمارية وتأمين عملياتها، وبالتالي تحفيز الاقتصاد الوطني وتسهيل خلق فرص العمل.
