وطنا اليوم – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: “إننا نتعرض لحملة ظالمة في كل القوانين التي صدرت في السنوات السابقة”.
وأضاف أن أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات، مشيرا إلى أن العديد من المواد تتحدث عن الاحتيال المالي والاختراق والابتزاز.
وأوضح أن جريمة اغتيال الشخصية يجب أن تكون قصدا كما ورد في المشروع وأن هذا يعني أن تكون الجريمة مقصودة.
وأكد أن القانون عام ويخاطب جميع الفئات وليس فقط للصحفيين والحريات العامة، مشددا على أنه يجب أن تكون القاعدة عام.
