د.حسين العموش
اصدرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بيانا طالبت فيه شركة الكهرباء بتوضيح للارتفاع الكبير في فاتورة شهر حزيران الماضي .
كما طالبت حماية المستهلك من شركة الكهرباء بتفسيرات منطقية لارتفاع فاتورة الكهرباء بنسب تقع ما بين ٣٠ الى ١٠٠ ٪ .
اعتاد المستهلك انه في نهاية شهر ٦ ونهاية شهر ١٢ تتضخم فاتورة الكهرباء وترتفع بشكل كبير على المستهلك.
خبراء طاقة اثاروا قضية تتعلق بان الفاقد لدى الشركة يتم تقسيمه على المشتركين كل ستة اشهر ، وهنا اتساءل : هل هذا التفسير صحيح ؟
من جهتها ردت الشركة على بيان الجمعية واوضحت ان هناك عدة اسباب لارتفاع فاتورة شهر ٦ على المشتركين ، من بينها استعمال المكيفات والمراوح الاضاءة لفترة اكبر في الصيف .
بل ذهبت ابعد من ذلك حين حمّلت مؤسسة المواصفات والمقاييس مسؤولية دخول مكيفات غير موفرة للطاقة في حين ان بطاقة البيان تقول انها مكيفات موفرة للطاقة ، وبذلك تلقي شركة الكهرباء الكرة في ملعب مؤسسة المواصفات والمقاييس التي التزمت الصمت ولم تعلق ايضا .
قالت شركة الكهرباء ايضا ان اغلب العدادات اصبحت ديجتال وهي عدادات من الصعب العبث بها ،فهل هذا يعني ان العدادات القديمة التي استعملها المستهلك عشرات السنوات كانت تتعرض للعبث او زيادة الاستهلاك او رفع الفاتورة ؟
من حق المستهلك ان يطلع على الحقيقة ،وان يكون هناك اجابات شافيه ووافيه من قبل الشركة ومن قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ، وهل فعلا دخلت اجهزة الى البلد ببطاقة بيان بانها موفرة للطاقة ،بينما واقع الحال غير ذلك تماما ؟
وقبل ذلك وبعده ،ماذا عن سرقات الكهرباء ، وهل فعلا عالجت الشركة تماما هذه السرقات ، بحيث خفّضت الفاقد الى ادنى حد ممكن ؟
اسئلة كثيرة ،واجابات مبهمة وغير واضحه ، بل مبررات تلقي باللوم على جهات اخرى لمؤسسات مطلوب منها ان ترد وان توضح الحقائق للمستهلك الذي يتآكل دخله ويتوزع على مصاريف مرهقه ومتعبه ، من بينها خدمات الهواتف والانتر نت وفاتورة المياه واقساط المدارس وشراء مستلزمات المدارس في الشهر المقبل ، فضلا عن ارتفاع اسعار السلع الاساسية وغيرها من المواد التي يشتريها المستهلك ،ليفاجأ بارتفاع اسعارها بنسب متفاوته ، وهو لا يملك الا ان يشتري هذه السلعة او تلك مفوضا امره الى الله .
لا يجوز ان يترك المستهلك بين المطرقه والسندان ، على الحكومة ان تتدخل وان يكون لها رأي واضح وصريح ، فالسكوت يضع عشرات علامات الاستفهام ، ويترك تفسيرات لا مجال لذكرها .
هيئة الطاقة المعنية بقضية ارتفاع فاتورة الشهر الماضي لا تزال صامته ، مؤسسة المواصفات والمقاييس التي قيل عنها انها ادخلت مكيفات غير مطابقة للمواصفات ما تزال صامته ، من يتحدث اذا ؟ من يوضح الحقيقة للمستهلك ؟
