وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، في أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، كما ورد من مجلس الأعيان.
النائب زيد العتوم، اقترح في بداية الجلسة، تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ليتم دراسته بتروي، موضحا أن مشروع القانون “فيه مخالفات ويحتاج إلى مداولات ونقاشات، ويجب أن نعي أن سرعة الإنجاز يجب أن لا تطغى على حس العدالة”.
فيما قال النائب خير أبو صعليك، إن اللجنة جاهزة لمناقشة القانون في هذه الجلسة، و”أدفع باتجاه أن يتم المناقشة لا سيما أن معظم هذه المواد جرى بحثها سابقا ولدى النواب والمجلس اطلاع كاف عليه”.
وصوت المجلس بالأغلبية على البدء بمناقشة مشروع القانون تحت القبة والتصويت على مواده.
وقال النائب عبد المنعم العودات، إن نص في “قانون الشركات يحمي غير المتعامل مع الشركة من أي تغيرات قد تطرأ على السجل التجاري للشركة سواء تغير عنوانها أو تغير المفوض بالتوقيع عن الشركة حتى يعلم الغير المتعامل مع هذه الشركة عن أي تغيرات قد تطرأ على هذه الشركة حتى لا يقع في التغرير أو الغش أو الخداع أثناء تعامله مع هذه الشركة”.
وأضاف “هذا النص كان له موجباته في فترة من الفترات، لأنه لم يكن هناك أي طريقة للمواطن أو الشخص غير المتعامل مع هذه الشركة لمعرفة أي تغيرات تطرأ على الشركة إلا من خلال الصحف المحلية”.
وأشار العودات إلى أن السبب الموجب الذي كان موجودا في النص القديم في قانون الشركات أن النشر من خلال الصحف المحلية لأنه “لا يوجد مكان للغير لمعرفة أي تغيرات طرأت على هذه الشركات إلا من خلال الصحافة الورقية أو الذهاب إلى وزارة الصناعة والتجارة”.
وأضاف “اليوم تغيرت الأسباب الموجبة التي أدت إلى وضع النص لأن يكون النشر من خلال الصحف المحلية والتغيير من خلال الوسائل الإلكترونية، وما ذهب إليه مجلس الأعيان وما جاء في مشروع القانون هو عين الصواب”.
وأقر مجلس النواب في 26 آذار 2023، معدل قانون الشركات، لكن مجلس الأعيان أعاده إلى النواب، القانون المعدل لقانون الشركات، بعد إجراء تعديلات عليه، مع الاشتباه بوجود مخالفة دستورية في تعديل النواب على المادة 135 من القانون.
ويأتي معدل قانون الشركات لنقل المواد المتعلقة بإنشاء شركات رأس المال المغامر من النظام المعمول به حالياً إلى قانون الشركات، واستكمال المنظومة التشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية وخاصة المتعلقة بصناديق الاستثمار.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
مجلس الأعيان أشار إلى أن تعديل النواب شمل فقرات بالمادة 135 غير مشمولة بمشروع القانون الوارد من الحكومة وهو ما يخالف القرارات الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية، كونه يتجاوز الأهداف ويضيف أحكاماً جديدة لا صلة لها بالغايات التي وضع النص من أجلها.
وكان التعديل الوارد من الحكومة على مشروع القانون يتعلق فقط بالفقرة (د) من المادة 135 والتي تنص على إلغاء عبارة (قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله)، واستبدالها بعبارة (تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية) فيما شمل تعديل النواب كامل فقرات المادة 135.
كما رفض الأعيان تعديل النواب على المادة 6 التي تلزم مراقب عام الشركات الإعلان عن تسجيل أي شركة وأي تعديل يطرأ على بياناتها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيما وافق المجلس على قرار الحكومة الذي ينص على نشر هذه البيانات فقط على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات، كما شطب فقرة أضافها النواب، تجيز لشركات رأس المال المغامر الأجنبية، ممارسة عملها داخل الأردن وفق تعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.
وأوصى المجلس الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين لصياغة قانون جديد للشركات، يعالج مواد لم تدرج في المشروع المقدم من الحكومة، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات في مجال التكنولوجيا وتمويل الشركات وأسلوب تأسيس الشركات المساهمة وغيرها، لافتاً إلى أن المشروع الحالي، خطوة على طريق تحسين البيئة الاستثمارية.
ويأتي معدل قانون الشركات لنقل المواد المتعلقة بإنشاء شركات رأس المال المغامر من النظام المعمول به حالياً إلى قانون الشركات، واستكمال المنظومة التشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية وخاصة المتعلقة بصناديق الاستثمار.
كما أوصى المجلس الحكومة بدراسة وضع قانون جديد للتجارة بدلاً عن القانون الحالي الذي تم وضعه عام 1964.
– مشاريع قوانين محالة من الحكومة –
ومن المقرر خلال جلسة الأحد، ستتم تلاوة الكتب الواردة من الحكومة وهي كتاب رئيس الوزراء رقم (39032) تاريخ 10/7/2023 المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء رقم (37359) تاريخ 2/7/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء رقم (30070) تاريخ 14/5/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
وأُضيف على جدول الأعمال؛ كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (39934) تاريخ 15/7/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (39933) تاريخ 15/7/2023 المتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد أن أقرّهما مجلس الوزراء وأحالهما إلى المجلس.
