وطنا اليوم – يوضع على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان تعديلات قانونية حادّة وغير مسبوقة على قانوني الجرائم الإلكترونية وقانون ينظم مخالفات السير. ويبدو أن اتجاه الحكومة التشريعي حتى الآن لصالح التشدّد وتغليظ العقوبات المالية بصورة غير مسبوقة في هذين التشريعين. وتتوقّع الحكومة ومعها أوساط النواب أن تُثير التشريعات الجديدة جدلا واسع النطاق وسط المواطنين خصوصا وأن قانون تنظيم مخالفات السير الجديد يتضمّن رفع قيمة المخالفات تحت بند التخفيف من حوادث السير والمخالفات التي ينتج عنها ضحايا وخسائر بالأرواح والممتلكات بصورة غير مسبوقة وتضاعفت بموجب النصوص الجديدة التي أرسلت للنواب غرامات بعض مخالفات السير الأساسية لأكثر من 400 %.
وهي أعلى نسبة غرامات تفرض في تاريخ الدولة الأردنية وتم إقرار عقوبات مغلظة في مجال التعويض المدني والغرامات المالية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وحسب وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة نانسي نمروقة تم تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية بسبب الإخفاق في ردع المخالفات تحت بند الحريات التعبير. واعتبرت نمروقة في تصريح مثير لها أن منصات التواصل الاجتماعي سيتم التعامل معها بموجب التعديلات الجديدة حسب نصوص الجرائم الإلكترونية وهو تحوّل دراماتيكي يرى حقوقيون أنه يكرّس حريّات سالبة في البلاد. وفي الوقت الذي تُثار فيه في وقت مبكر ملاحظات ذات صلة بقيود على حريات التعبير خصوصا في منصّات التواصل الاجتماعي يجمع الخبراء على أن الرأي العام قد لا يتقبل ببساطة الغرامات المالية المبالغ فيها التي فرضها قانون السير الجديد علما بان موقف مجلس النواب من هذين التشريعين المثيرين للجدل من الصعب التكهن فيه حتى الآن وإن كانت أولوية الحكومة واضحة في هذا السياق. وأعلنت الحكومة الأردنية إثر ضجّة مبكرة حول قانون السير الجديد بأن القانون ليس الهدف منه الجباية. كما يتّهم أعضاء البرلمان الحكومة مسبقا بأن هذا القانون وضع لتغليظ العقوبات في مخالفات تبين الدراسات أنها تتسبّب في حوادث السير مكلفة ومؤلمة وتسقط الارواح والخسائر المادية الفادحة بسببها. وأن الهدف من التعديلات تقليص حوادث السير وضبط ايقاع عملية سير السيارات على الشوارع وليس زيادة حصيلة الخزينة من مخالفات وغرامات السير.
وهي مسألة من الصّعب إقناع الرأي العام الأردني فيها خصوصا وأن الشارع الأردني كان يُطالب بعفو ملكي الخاص عن مخالفات السير مؤخرا بسبب تآكل وتراجع القيمة الشرائية للدينار وتراجع المداخيل وارتفاع الأسعار. وأغلب التقدير أن وجبات من الخطابة البرلمانية والإثارة التي ترافق تشريعات الطابع مالي فيها يمس جيوب المواطن من هذا الصنف سشهدها البلاد في الأسابيع الأربعة المُقبلة حيث يجتمع النواب مع الحكومة في دورة استثنائية صيفية أهم ما فيها على جدول الأعمال.
