وطنا اليوم – اصطدمت خطط الحكومة الأردنية لدفع السياحة بانتشار فايروس كورونا الذي حول المرافق السياحية إلى مدن تسكنها الأشباح وتسبب في خسائر كبيرة، ما قطع آمال الإنعاش الأخيرة للاقتصاد المنهك في ظل نقص الموارد والاعتماد الشديد على المساعدات الدولية.
ويتجلى هذا المشهد في عمان من خلال الوجهات السياحية والمطارات الخاوية من المسافرين، بسبب الإغلاقات المتواصلة وبات القطاع السياحي يئن تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة.
وقدرت منظمة السياحة العالمية خسائر عائدات السياحة الدولية لعام 2020 بنحو 1.1 تريليون دولار، حيث تراجع عدد المسافرين الدوليين هذا العام بواقع 70 – 75 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وللتصدي لتداعيات جائحة كورونا، سخّرت الحكومة إمكاناتها لإنقاذ السياحة التي تعد رافدا مهما للاقتصاد واتخذت جملة من الإجراءات حيث ضخت أكثر من 30 مليون دينار، (حوالي 42.3 مليون دولار) لتوفير السيولة اللازمة ولتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة، واستئناف النشاط.
وتضمنت الإجراءات إعفاء مهنيي القطاع السياحي من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص المستحقة لعام 2020، وإعفاء المستثمرين في المواقع السياحية والأثرية ومراكز الزوار من رسوم الإدارة والتشغيل والإيجارات.
وشملت الإجراءات إقرار برنامج القروض الميسرة، الذي أعلن عنه البنك المركزي، بالتنسيق مع الشركة الأردنية لضمان القروض وهيئة تنشيط السياحة.
تريليون دولار خسائر عائدات السياحة الدولية عام 2020 بسبب تراجع الطلب على السفر
وقررت الحكومة توجيه مخصصات موازنة هيئة تنشيط السياحة لدعم السياحة الداخلية، وخصصت دعما ماليا لمساعدة السياحة المحلية، للحفاظ على مكانة المنتجات والخدمات واستدامتها، وتخصيص 5 ملايين دينار إضافية لدعم الفعاليات والأنشطة المحلية.
وجرى التنسيق مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية العالمية، للمساهمة في تسويق وتوفير منصة متخصصة للمنتجات الحرفية التقليدية الأردنية ومنتجات البحر الميت.
وتمت دعوة مزودي الحرف التقليدية ومنتجات البحر الميت للتواصل مع وزارة السياحة لتعريفهم بأسس ومعايير تسويق وبيع منتجاتهم من خلال المنصات الإلكترونية.
وعملت وزارة السياحة والآثار على تأهيل وتطوير البنية التحتية والخدمات في المواقع السياحية والأثرية الداخلية خلال توقف الحركة السياحية،
وللتخفيف من الخسائر التي لحقت بالمطاعم السياحية بسبب الإغلاقات والحظر الجزئي.
وأطلقت الوزارة منصة خاصة لاستقبال الطلبات من المطاعم التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل والمناولة وفق الاشتراطات والإجراءات الموجودة في دليل إرشادات وإجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا.
وفي شهر يونيو الماضي، نفذت السلطات الأردنية خططها لإنعاش الاقتصاد بإعادة فتح المدن السياحية لتحريك عجلة الاقتصاد وطي صفحة خسائر الوباء.
ووافقت الحكومة الأردنية على عودة عمل مدن التسلية والترويج السياحي في المنتجعات السياحية إضافة إلى تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية ضمن إجراءات تخفيف الحظر على المنشآت الاقتصادية.
وفتح الأردن معظم الشركات وخفّف قيود الحركة في أوائل يونيو للتقليل من أعباء جميع القطاعات تقريبا بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ونصف الشهر.
وبحسب ما أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني، انخفضت عائدات السياحة بنسبة 36.6 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بما قيمته 784 مليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار).
وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.
وفي إطار دعم القطاع الحيوي، تم تخفيض ضريبة المبيعات على السياحة من 16 إلى 8 في المئة، وخصصت الحكومة 150 مليون دينار (212 مليون دولار) كبرامج تمويل لمساعدة المؤسسات السياحية، بموجب قرارات جديدة اتخذتها.
وتم ضخ حزمة قروض ميسرة، لتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية.
واشتملت الحزمة على دعم التسهيلات البنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض، لمواجهة أزمة كورونا ولتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية.
وأقرت الحزمة تسهيلات ميسرة ومضمونة بنسبة 85 في المئة من الشركة الأردنية لضمان القروض، بمدة تصل إلى 42 شهرا، من ضمنها فترة سماح لـ12 شهرا، تتحمل الحكومة 2 في المئة من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.
وجهات سياحية ومطارات خاوية من المسافرين، بسبب الإغلاقات المتواصلة وانهيار الطلب على السفر
واشترطت الحكومة على المنشآت السياحية المستفيدة من هذا التمويل المحافظة على العمالة الأردنية لديها خلال فترة صرف التمويل، وخصصت لهذه الغاية بريدا إلكترونيا لتسهيل الحصول على القروض.
وجرى العمل ضمن الإجراءات على تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019 دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني وبنسب سداد متصاعدة.
وتم إقرار تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5 في المئة بدلا من 10 في المئة. وتضمنت العمل على تمكين محلات التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للدليل السياحي وقيمتها 3 ملايين دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة وبتنفيذ بنك محلي.
وسُمح لمكاتب السياحة والسفر بجميع أنواعها استعادة كفالاتِها البنكية التي تقدر بـ30 مليون دينار وتسييلها بما يمكِّن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية.
وحرصت الحكومة على توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي ودعم استقرارهم الوظيفي، وذلك عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها، والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين.
ورغم جسامة التسهيلات وحزم التحفيز ظل القطاع السياحي الأردني يسجل الخسائر تلوى الأخرى ما يزيد الضغوط أمام الحكومة في ظل شح مصادر التمويل ونقص الموارد.
ويعتمد الاقتصاد الأردني بصفة مفرطة على المساعدات الدولية، حيث بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها الأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لنهاية شهر نوفمبر من العام الحالي 3.73 مليار دولار.
وفي بداية ديسمبر أطلقت الحكومة صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار، لدعم القطاع السياحي، وللتخفيف من الضرر الذي لحق به إثر جائحة كورونا، ويهدف إلى معالجة المخاطر الحالية التي سببتها الجائحة والمستقبلية التي سيواجهها القطاع السياحي، لتقديم المساعدات المالية والقروض للعاملين فيه.
وبحسب البنك المركزي، يشار إلى أن الدخل السياحي تراجع بنسبة 70 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليسجل 839 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، في حين وصل إجمالي الدخل السياحي في عام 2019 إلى 4.1 مليار دينار.
