نشرت يوم أمس 30/12/2020 شركة سرى إفصاحا يتضمن في محوره عن نفي وجود أي مستجدات قد تتعلق بتسوية فايز الفاعوري؛ وطالبت بالكشف و التحري عن صحة المعلومات التي تنشرها الصحف الإلكترونية. علما بأنه قد سبق نشره على (أخبار البلد) مرفقة معها خلاصة قرار الحكم الواقع على خمس صفحات والصادر عن محكمة التمييز والذي يمتضمن رد طلب إعادة محاكمة فايز الفاعوري المتفرعة عن القضية رقم 200/2013 والمعروفة بقضية شركة سرى للتنمية والاستثمار.
إدارة شركة سرى بإفصاحها هذا تنكر عن وجود علاقة بين قرار محكمة التمييز برد طلب إعادة محاكمة فايز الفاعوري، فيبدو أن الذي كتب الافصاح كان لا يعلم، ونسي أنه بتاريخ 26/9/2020 صدر إفصاح (نحيطكم علما بأن آخر المستجدات بما يخص التسوية المبرمة مع الوكيل القانوني للسيد فايز الفاعوري، صدور موافقة معالي وزير العدل على طلب إعادة المحاكمة في القضية البدائية رقم 200/2013 وما تفرع عنها وإحالة الملف إلى محكمة التمييز الموقرة … علما بأن الشركة ستوافيكم بأية تفاصيل ترد بما يخص السيد فايز الفاعوري أولا بأول نظرا لأهميتها وأثرها الإيجابي على الشركات التي تم إبرام التسوية معها).
فكيف بتاريخ 26/9/2020 كان طلب إعادة المحاكمة يخص التسوية المبرمة مع فايز الفاعوري؛ ومتفرع عن القضية 200/2020 وتم إحالته إلى محكمة التمييز؛ وأنه بالغ الأهمية ليس فقط لسرى وإنما أيضا للشركات التي أبرمت التسويات مع الفاعوري، واليوم أصبح لا علاقة للتسويات بهذا القرار.
إذن، إفصاحات الشركة نفسها تكشف عن حجم التضارب الذي يتعرض له المساهمون.
ولكن يبدو أنه من شدة الصدمة فإن إدارة الشركة غير قادرة على التصديق لأنه لم يكن بحسبانهم أنه يمكن لأي أحد أن يرد طلب قدمه معالي الدكتور نوفان العجارمة.
فأين الرقابة على الإفصاحات؟
