وطنا اليوم:اعتبر ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن الطرود البريدية الواردة للأردن خاصة من الصين، باتت منافسا شديدا لمحال الألبسة في الأردن.
وقال القواسمي اليوم الإثنين، إن حجم الطلب على الطرود البريدية، أو ما يعرف بـ “الأونلاين”، تضاعف خلال العامين الماضيين بشكل كبير جدا في المملكة، مضيفاً أن العديد من المواطنين اتجهوا نحو الشراء من مواقع التسوق الخارجية، نظرا لانخفاض أسعارها.
وبين القواسمي، أن الرسوم الجمركية المفروضة على الطرود البريدية، تبلغ 10% فقط، بينما يدفع تجار الملابس في الأردن رسوما جمركية وضرائب مبيعات، تقارب الـ 31% على الألبسة المستوردة.
وأكد على أهمية وضع ضوابط حكومية على الطرود البريدية الواردة للأردن، لما تمثل من خطر كبير على تجارة الألبسة في المملكة.
** 10 آلاف طرد بريدي يصل يوميا للأردن
وكشف نقيب محال الألبسة والأقمشة سلطان علّان، عن ورود ما معدله 10 آلاف طرد بريدي يومياً للأردن، بالإضافة إلى ارتفاع هذا الرقم إلى 15 ألف طرد بريدي، يصل يوميا للمملكة، خلال مواسم الأعياد.
وقال علّان إنه بحسب الإحصاءات الجمركية التي ترد النقابة، يبلغ معدل عدد قطع الألبسة الواردة للأردن عبر الطرود البريدية 80 ألف قطعة يوميا، خاصة في مواسم الأعياد، مشيرا إلى أن هذه القطع تكون معظمها ألبسة وأحذية.
وبين أن الطرود البريدية التي ترد الأردن بهذا الحجم، لها تأثير سلبي كبير على قطاع الألبسة، والعاملين فيه.
وأشار علّان، إلى أن الملابس التي ترد عبر الطرود البريدية، لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة المتعلقة بالجودة، وأخرى متعلقة بالملكية الفكرية، وهو الأمر الذي يفتح المجال نحو دخول بضائع مقلدة للسوق الأردني.
واعتبر أن تضاعف أرقام واردات الطرود البريدية، تؤكد أن الخلل الحاصل في تجارة قطاع الألبسة والأحذية وما تعانيه منذ سنوات من حالة تراجع وانكماش بالنشاط وضعف الأسواق وانحسار الطلب الى مستويات عالية، يعود في الأساس الى تغول الطرود البريدية على التجارة التقليدية.
ولفت إلى أن أرقام الطرود البريدية الواردة للمملكة تؤكد وجود قدرة شرائية عند المواطنين لكنها غير مستغلة لمصلحة الاقتصاد الوطني والمستفيد الأول شركات تعمل خارج البلاد.
وشدد علّان، على ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا بشكل كبير للبيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين
