الدكتور طه الحراحشة
تعد الزراعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، حيث تساهم في توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السكان من الغذاء. ومع ذلك، تواجه الزراعة في الأردن تحديات كبيرة نتيجة لشح المياه المائية في البلاد. تُعد مياه الري من أهم الموارد المحدودة والمهمة جدًا في الأردن، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا التحدي.
أولاً يجب أن ندرك أن الأردن يعاني من نقص حاد في المياه. وتعتبر الأمطار الهاطلة غير كافية لتلبية الاحتياجات المائية في البلاد، وتستنزف المياه الجوفية بسرعة. وتتأثر الزراعة بشكل كبير بندرة المياه، حيث يتطلب الزراعة كميات كبيرة من المياه للري وسقي المحاصيل في ظل هذه الظروف، ويواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة للحفاظ على إنتاجه واستدامته.
وأهم التحديات التي تواجه الزراعة في الأردن هي ارتفاع تكلفة استخراج المياه وتوفير المياه للقطاع الزراعي للقطاع الزراعي حتى لو تم استخدام تقنيات الري الحديثة والمتطورة، مثل الري بالتنقيط والري بواسطة الرش. وبالرغم من أن هذه التقنيات تساهم في توفير الماء وتحسين كفاءة الاستخدام، إلا أنها تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتكنولوجيا الري. يجب على الحكومة الأردنية توفير الدعم المالي والتقني للمزارعين لاعتماد هذه التقنيات وتحسين كفاءة استخدام المياه لتغطية السوق المحلي فقط ،،
*لانها خسارة في حالة تصدير المحاصيل الزراعية والحليب ومشتقات الألبان*. يعتبر قطاع الزراعة في الأردن متكاملًا، حيث يتم إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية والمشتقات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن.
ومع ذلك، بسبب شح المياه وتكلفتها العالية، يصبح تصدير المحاصيل ومشتقات الألبان خسارة بالنسبة للدولة. فعند تصدير المنتجات الزراعية، يتم استخدام كميات كبيرة من المياه لإنتاجها، وبالتالي تكلفة إنتاجها تزيد بشكل كبير عن استخراج المياه وتأمينها للمزارعين . بالاضافة لتكاليف الري والاسمدة والكهرباء والنقل والمواد اللازمة للإنتاج، مما يحول العائد المالي من التصدير إلى خسارة فقط بتأمين المياة ناهيك عن الامور الاخرى .
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المحاصيل الزراعية الأردنية تحديات أخرى عند التصدير، مثل المنافسة الدولية وتباين الأسعار. وقد يواجه المنتجون الأردنيون صعوبة في تسويق منتجاتهم في الأسواق الاقليمية والعالمية بسبب التنافس الشديد من المنتجين في دول أخرى حيث تكون الموارد المائية أكثر وفرة وتكلفة إنتاج أقل.
للتغلب على هذه التحديات، يجب أن تتخذ الحكومة الأردنية إجراءات حازمة لتعزيز الاستدامة الزراعية في ظل شح المياه للحاجة المحلية فقط ومنع التصدير بقرار مشترك بين وزارة المياة والزراعة تصادق عليه الرئاسة . ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات التوجه نحو زراعة المحاصيل المتكيفة مع ظروف المياه المحدودة، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة والفعالة في استخدام المياه، وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الزراعة المائية المتطورة ،،
