تقرير
اديب جودة الحسيني
قرية النبي صموئيل الفلسطينيه قرية مهددة بالانقراض. رحيل الشباب وانعدام فرص العمل وقانون الحدائق الوطنية الاسرائيلية والصعوبات التي تراكمت من قبل سلطات الاحتلال لا تترك أي أمل أو إمكانية لتنمية قرية النبي صموئيل . تاريخيًا ، تعتبر قرية النبي صموئيل موقعًا أثريًا فلسطينياً صغيرًا نسبيًا ، والذي يشير إلى وجود قرية فلسطينية عريقة منذ حوالي 2500 عام ، وأهم اثارتها هو بقايا القلعة والمسجد المشيد على اراضيها المسلوبةً.
تدمج السلطات الإسرائيلية الآثار الموجودة في الموقع مع التقاليد الدينية وتسمح بحرية العبادة لليهود وتعرقل دائماً زيارة المسلمين للموقع وخصوصا اثناء الصلوات والمناسبات الدينية ، وإسرائيل تدعي في المحافل الدولية عن عدم المساس بحرية العبادة من طرفها وهذا الموقع بالذات الشاهد الحي على عدم مصداقية ما تدعي به اسرائيل حيث تم إنشاء تمثيل غير متوازن للتعايش بين اليهود والذين استوطنوا في قرية النبي صموئيل وبين سكان هذه القرية الفلسطينيه .
يتجلى الخلل في حقيقة أن اصحاب الارض الفلسطينيون طُردوا من منازلهم على ايدي حكومة الاحتلال ، ولا يُسمح لهم ببناء قريتهم وتطويرها ، ووضعهم القانوني لا يساوي مكانة الإسرائيليين ، ولا يُذكر دورهم في تاريخ الموقع ويتركز حضورهم بشكل شبه حصري في الصلاة في مسجد النبي صموئيل وذلك في ظل الوضع الذي نشأ عن طريق الترويج للآثار والحفريات الأثرية ، والتي تعد جزءًا مهمًا من محو الهوية الفلسطينية للقرية ، والمكان كمركز سياحي وديني – دون أن يتعرض الزائر لقصة المكان المعقدة. وقد أعجب الزوار بالآثار ، ولا يدركون بان هذا المكان الاثري العريق هو عبارة عن أجزاء من مباني القرية الفلسطينية المدمرة.
النبي صموئيل ليست القرية الوحيدة التي تم طرد سكانها منها لأنهم يجلسون على موقع أثري ، فهناك حالة مماثلة في سوسيا ، الواقعة جنوب جبل الخليل ، حيث طالبت الإدارة المدنية مؤخرًا بإخلاء السكان من اراضيهم ذات الطابع الاثري الفلسطيني بذات الادعاء لبسط سيطرتها على الارض وتحويلها لمزارات دينية يتم تزويرها والتي يتقنها ويتفنن بها المحتل كعادته .
حالة النبي صموئيل هي فريدة من نوعها ، كونها أول قرية في مدينة القدس تم طرد سكانها الفلسطينيين منها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي دمرت منازلها من أجل تحويلها إلى موقع أثري، وهذه هي الحالة الأبرز لإدراج مثل هذه المساحات الشاسعة من أراضي القرية المسلوبة من اجل دمجها بصفة حديقة وطنية وفقًا لقانون الحدائق الوطنية ، وهذا دون تفسير مهني مُرضٍ.
من وصف حياة السكان والمضايقات التي يتلقوها من مفتشي البناء التابعين للحكومة العسكرية الاسرائيلية ومفتشي سلطة الطبيعة والحدائق الاسرائيلية ، يبدو أن دولة الاحتلال تعتبر قانون الآثار وقانون الحدائق الوطنية الاسرائيلية هو بمثابة أداة توسيع سيطرتها على المنطقة وذلك لغرض زيادة المساحة الإسرائيلية شمال القدس والضفة الغربية ، وعلى الاخص خلق تواصل إسرائيلي بين القدس ومستوطنتي جيفعون ومستوطنة جفعات زئيف شمالي القدس بحيث يُنظر إلى السكان الفلسطينيون على أنهم عقبة ليس بالضرورة أمام الطبيعة والآثار والنباتات ، ولكن للأهداف السياسية للسياسة دولة المستوطنات .
