سيناريوهات كارثية.. الخزانة الأميركية تحذِّر من انهيار اقتصاد الولايات المتحدة

وطنا اليوم:كرر كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية تحذيراتهم من «الفوضى الاقتصادية» و«العواقب الكارثية» إن لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين، إذ تزيد احتمالية التخلف عن السداد في أوائل يونيو حزيران، وتأتي تلك التحذيرات قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة الكونغرس المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأحد «أعلم أن بايدن يريد خلق بيئة تناقش فيها أولويات الإنفاق ومستوياته والتفاوض بشأنه، لكن هذه المفاوضات لا ينبغي أن تقيد الشعب الأميركي»، في حديثها لشبكة «إيه بي سي نيوز».
يريد الجمهوريون في الكونغرس ربط أي رفع في سقف الدين بمعدلات الإنفاق وخفض الميزانية، بينما ترى إدارة بايدن أن المسألتين منفصلتان.
وحذَّر كل من يلين ونائب وزير الخزانة والي أدييمو من «الفوضى الاقتصادية» إن لم يُرفع سقف الدين، وأوضحا أن بيانات وزارة الخزانة الأخيرة لا تزال تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في أقرب وقت، في الأول من يونيو حزيران.
قال نائب وزير الخزانة يوم الأحد «إذا تخلَّفنا عن سداد ديوننا، فسيكون التأثير الأكبر على أسعار الفائدة، وأسعار الفائدة هي الشيء الأساسي لشراء منزل أو سيارة، ولاستثمار الشركات». وحذَّر من أن حالة عدم اليقين لها تأثير بالفعل على الاقتصاد، إذ تستعد الشركات لكارثة محتملة بدلاً من الانشغال بالاستثمارات المستقبلية.
وأضاف «سنبدأ بالفعل في رؤية التداعيات الاقتصادية قريباً إن لم يتعامل الكونغرس سريعاً مع تلك المسألة».
وحذَّر اقتصاديو البيت الأبيض ومحللون مستقلون من أن سياسة «حافة الهاوية» الحالية والتخلف عن السداد في المستقبل يمكن أن يكون لهما تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، ما سيؤدي إلى انهيار سوق الأسهم والقضاء على ملايين الوظائف.
وقالت يلين «في حالة عدم رفع سقف الدين، فسنواجه كارثة اقتصادية ومالية من صنعنا، ولا يوجد أي إجراء يمكن أن يتخذه الرئيس بايدن ووزارة الخزانة للحيلولة دون وقوع تلك الكارثة»، وأضافت أنه «لا توجد خيارات جيدة لاتخاذها، إن لم يتحرك الكونغرس».
وتأتي تعليقات يلين في الوقت الذي يتكهن فيه البعض بإمكانية أن يستخدم الرئيس بايدن التعديل الرابع عشر للدستور لتفادي إعلان الإفلاس، أو أن يتخذ إجراءات حازمة أخرى، إذا لم يتم رفع سقف الديون في الوقت المناسب، وقال الرئيس بايدن في مقابلة ليلة الجمعة عندما سُئل عن مثل هذه الخطوة «لم أصل إلى هناك بعد».
وقال خبراء أيضاً إن إصدار الرئيس بايدن للمزيد من الديون – أذون خزانة وأوراق مالية وسندات- بشكل أحادي دون زيادة في السقف، سيؤدي إلى أزمة دستورية ويخلق حالة من عدم اليقين، وبالتالي، التسبب في أزمة اقتصادية ومالية.
واعتبرت الإدارات الأميركية السابقة أن مثل هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق.
وقالت يلين «لا توجد وسيلة لحماية نظامنا المالي واقتصادنا سوى قيام الكونغرس بعمله ورفع سقف الديون».
كما قلل نائب وزير الخزانة من جدوى استخدام التعديل الرابع عشر عندما سئل عن ذلك يوم الأحد، قائلاً إن «السبيل الوحيد» لـ«ضمان» قدرة الولايات المتحدة على دفع فواتيرها هي رفع سقف الديون