حكومة الاحتلال تحرم آلاف الفلسطينيين من لمّ شمل عائلاتهم

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عماد قراقرة، اليوم الإثنين، إن الوزير حسين الشيخ، والهيئة يجرون جهودًا كبيرة من أجل استصدار موافقات جديدة بـ (لم الشمل).
وأضاف قراقرة، في تصريحات له، خلال وقفة للمواطنين أمام مقر هيئة الشؤون المدنية في رام الله، أن موضوع (لم الشمل، وتغيير العنوان)، توقّف منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ودعا المواطنين إلى الصبر والانتظار، على أمل الحصول على موافقات جديدة، إثر الجهود المبذولة التي تُجرى، مضيفاً أنه: “لا يوجد حتى الآن أي وعود، أو تواريخ محددة بخصوص الحصول على موافقات لم شمل”.
وفيما يخصّ”تصاريح المكوث”، أوضح قراقرة، أنّ الإسرائيليين منذ فترة طويلة لم يقوموا بإصدارها، مردفًا: “بالنسبة لنا، نحن نضغط باتجاه أن يتم تغيير عناوينهم باعتباره حق وطني وإنساني”.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنّ الجانب الإسرائيلي قام بتحويل هذا الملف إلى “سياسي”، وهو ما أدى إلى أن الحصول عليه يحتاج إلى موافقات مُسبقة
وتحرم إسرائيل عشرات الآلاف في داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها من “لمّ شملهم” مع عائلاتهم، عبر رفضها منحهم هويات فلسطينية، فيعتبرون ذلك “حرباً ديموغرافية” لتنفيذ معادلة “أقل عدد من السكان، وأكثر مساحة ممكنة من الأرض”.
ومع تحكمها بالسجل المدني السكاني للمواطنين، تحدّد إسرائيل من يحصل على الرقم الوطني الفلسطيني (الهوية) وفق اعتباراتها ومصالحها بغض النظر عمّا يشكله ذلك من تشتيت للعائلات وتفريقها ومنع أفرادها من التواصل.
وتتيح الهوية لحاملها الإقامة داخل الأراضي الفلسطينية، والسفر إلى الخارج والعودة، ويبلغ عدد حامليها 5.2 مليون نسمة، بينهم 3.1 مليون في الضفة الغربية، و2.1 مليون في قطاع غزة.