وطنا اليوم:قالت مصادر الخميس، إن المحكمة الاسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم من المحامين في جلسة الاستئناف في قضية النائب عماد العدوان وقررت عقد جلسة جديدة الأحد المقبل.
وأفاد محامي النائب عماد العدوان، عصر الخميس، أن سلطات الاحتلال وضمن قرار منع النشر المتخذ من قبلها حول قضية النائب العدوان قد منعت طاقم الدفاع عنه من الحديث للإعلام حول مجريات القضية.
وكانت محكمة الاحتلال عقد جلسة صباح الخميس للنظر في الالتماس الذي تقدم به فريق الدفاع عن النائب العدوان حول قرار منعه من لقاء محامييه.
فيما انتهت عصر الخميس الجلسة المغلقة التي عقدت للنظرفي طلب الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن النائب العدوان للمحكمة للنظر في طلب النيابة العامة تمديد اعتقاله خمس عشرة يوما اضافية على ذمة القضية.
حظر النشر بالقضية مجددا
ولم يكشف عن قرار المحكمة بهذا الخصوص وذلك بعد أن حظر المحكمة على جميع الأطراف في القضية الحديث لوسائل الاعلام لحساسية القضية.
وكانت مصادر قد اكدت بأن جلسة المحاكمة التي تعقدها سلطات الاحتلال للنائب عماد العدوان هي محكمة صورية وأن الكيان يتعامل مع الأمر كقضية سياسية.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى وجود جهود أردنية حثيثة واتصالات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتم بموجبها الإفراج عن النائب العدوان وعودته إلى الأردن في القريب العاجل.
وقالت المصادر، إن مماطلة الاحتلال في قضية النائب العدوان، تأتي بضغط من جهاز الشاباك، وتهدف للتحقيق بشكل أكبر من النائب العدوان لمعرفة الجهة التي نقل منها الأسلحة، والجهة التي كان ينقلها إليها وإن كانت هذه المرة الأولى أم أن هناك مرات سابقة.
