وطنا اليوم:أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أن ملف اكتظاظ السجون يعتبر عاملًا سلبيًا للغاية في الأردن، ومدير الامن العام تعمل على وضع أُسس جديدة تنهي ملف الأزمة مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي والصليب الأحمر وغيرهم.
وكشف المجالي خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الأربعاء، أن نسبة النزلاء في السجون الأردنية وصلت الى 163%، وهذا الملف لاعلاقة له بمديرية الأمن العام بالمطلق.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، إن التعديل الأخير الذي طرأ على أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، هبط بالحد الأدنى بالملاحقة القضائية لحبس المدين من 100 ألف إلى 20 ألفا.
وأضاف الذنيبات أن الحكم الأخير بتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 من عدمه، يعود للحكومة وليس مجلس النواب.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.