المحامي علي عوني الرجوب:
ان العلاقة القوية بين الشعب الاردني والفلسطيني ووحدتهم واعتبار القضية الفلسطينية القضية الاساسية لدى الشعب الاردني ومعادات الاحتلال واعتباره احتلال غاشم ووحشي وعدم الاعتراف فيه شعبياً يجعل من حصانة عضو مجلس النواب الاردني الذي يمثل الشعب اقوى واوسع في الاراضي المحتلة بالذات حيث ان النائب الاردني يقف دائما مع اشقاءه الفلسطينين ضد الاحتلال ويدعم مقاومتهم في تحرير ارضهم، كما ان اعضاء مجلس النواب لهم دور اساسي في اي اتفاقية كانت او ستكون مع الاحتلال وهم دائما معارضين لأي إتفاقية مع هذا الكيان (وهنا اتحدث عن النائب عماد العدوان بالذات) وهذا الموقف يجعل من النائب الاردني عدوا لسلطات الاحتلال مما يجعلهم متربصين له دوما ويحاولون الايقاع به بأي طريقة كانت، حتى لو وصل الأمر لتلفيق ادلة تدينه، مما يوسع من حصانة النائب في هذه الحالة، هذا من الجانب الاجتماعي.
اما من الجانب الدستوري والقانوني، فأن الدستور قد اعطى للنائب حصانة لحمايته من اي تهديد او وعيد او انتقام بسبب ارائه او مبادئه او معتقداته سواء من السلطات او الافراد لتكون ضمان لاستقلال اعضاء البرلمان، وتسمى هذه الحصانة بالحصانة البرلمانية.
فالحصانة البرلمانية تمنح النائب حرية اكثر بعيداً عن اي ضغوط تمارس ضده سواء كانت تلك الضغوط سياسية اوغيرها، خاصة تلك السلطات التي تحاول تغيير الرأي الذي يؤمن به النائب، وذلك ما نصت عليه المادتين (٨٦ – ٨٧) من الدستور الاردني، هذا على الصعيد الداخلي واما على الصعيد الخارجي فأرى ان حصانة النائب تمتد وتتوسع خصوصا اذا كان ذلك النائب يعتبر تلك الدولة مستعمرة ومحتلة لاراضي شعب اخر ويدافع داخل المجلس عن حق ذلك الشعب في الاستقلال، وكما ان المادة المذكورة اعلاه منحت سلطة للمجلس في أن يقرر ايقاف تلك الاجراءات فوراً بعد تاكده من ان الاتهام كيدياً ووليد دوافع واغراض انتقامية وتهديدية من المنظور السياسي.
فقد تكون سلطات الاحتلال ادعت كذبا خبر تهريب النائب لأسلحة وذهب واصطنعت ادلة لتدين النائب عماد العدوان، بسبب مواقفه ضد جرائم الاحتلال ودعمه للمقاومة تحت القبة ( وهذا بالضبط ما وجدت لأجله الحصانة البرلمانية ) وهذا الامر يجعل من حصانة النائب ممتدة خارج الاردن وخاصة لدى سلطات الاحتلال التي تحاول بشتى الطرق تغيير رأي الشعب الاردني وتنفيذ مخططها الصهيوني لامتداد دولتها الدموية الغاشمة.
ودليل ذلك ان الدستور في المادة (٨٦) التي جاء فيها: ” 1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فـي حالة التلبس بجريمة جنائية وفـي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
2.إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فـيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.” ولم يستثني الدستور في المادة المذكورة اعلاه ان يكون توقيف عضو المجلس خارج حدود الاردن ومن المصلحة ان تشمل المادة حصانة النائب سواء كان توقيفه داخل الحدود الاردنية ام خارجها، وايضا نص الفقرة الثانية من ذات المادة اكدت على ان رئيس الوزراء له الصلاحية من خلال ابلاغه للمجلس عن توقيف العضو في حالة لم يكن مجلس الامة مجتمعاً، وهذه الصلاحية يجب ان تمتد لتجعل رئيس الوزراء صاحب الولاية في التدخل السياسي مع الكيان الصهيوني للمطالبة بتسليمهم النائب الموقوف لديهم لكونه يتمتع بالحصانة.
وعليه يجب على مجلس النواب عدم التهاون والتمسك بحصانة احد اعضاءه والمطالبة بالافراج عنه فوراً فللمجلس الآن دور كبير بالإضافة الى دور الحكومة طبعاً.
