المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات
الإنتصار الجزئي الذي حققته إيران بإنتزاع قراراً أمس الخميس من محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة الأمريكية بفك التجميد عن الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية قراراً حكيماً ومشروعاً ، لأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد جزءاً من الأصول الإيرانية غير قانوني حسب القانون الدولي لأنه صادر عن محاكم أميركيه خاصةً وليس محاكم تحمل الصفة الدولية كمحكمة العدل الدولية في لاهاي ، وهذا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً أممياً واجب التنفيذ فوراً وغير قابل للأستئناف ، وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما ، بالإضافة إلى تعويض إيران عن كل السنوات الماضية من تاريخ تفردها بقرار التجميد للأصول الإيرانيه والأصول الإضافية للشركات والمؤسسات الإيرانية أيضاً سواءً حكومية أو خاصةً ولغاية صدور هذا القرار ، وأنا كمراقب ومحامي دولي رأي القانوني المتواضع بمثل هذه القضايا أن أميركا أنتهكت التزاماتها التعاقدية والمواثيق الموقعة عليها بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الإقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران ، وبالتالي يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية دفع تعويضات لإيران عن عواقب وإنتهاكات الألتزامات الدولية .
أميركا أعلنت في السابق أنها لا تملك صلاحية النظر في طلب إيران المتكرر بالإفراج عن أصول مجمدة بقيمة نحو ملياري دولار في أميركا محض كذب وغير قانوني وأصولي ، وأن الدفوعات ألتي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية دفوعات باطلة وغير قانونية ، خاصة فيما يتعلق بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها ( أيادي ملطخة ) بالدماء وأنها كما تزعم أيضاً أنها ( راعية ) للإرهاب ، ورفضت المحكمة هذه الدفوع واستمرت بمتابعة القضية بالرغم من الضغوطات عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها مختصة بالنظر بمثل هذه القضايا .
أما الدفع القانوني الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام المحكمة إنه تم التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي يصل لوقت طويل من حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 ، ومع ذلك قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظراً إلى أن المعاهدة كانت سارية المفعول وقت تجميد أصول الشركات والمؤسسات الحكومية الإيرانية فإن واشنطن ( إنتهكت ) حقوق مواطنين إيرانيين وشركات ومؤسسات حكومية إيرانيه .
إن محكمة العدل الدولية في لاهاي مختصة بالنظر بمثل هذه القضايا وكان قرارها بفك الحجز عن الأصول الإيرانية المجمدة قراراً صائباً وقانونياً ومشروعاً ويتعين على واشنطن تعويض طهران عن ذلك ، هذا القرار الأممي لصالح إيران هو إنتصار جزئي لها أمام المحافل والمحاكم الدولية وسيكون مقدمة لتقوم إيران برفع قضايا على الأمم المتحده بفك الحصار عنها ورفع العقوبات الدولية الظالمة المفروضة عليها .
