وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يستجوب الحكومة بشأن اتمتة دائرة الأراضي.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: تحويل سؤال (637) الى استجواب
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أطلب تحويل السؤال رقم (637) تاريخ 1/3/2026م، إلى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وحسب الأصول.
نص الاستجواب:
1.ما السند القانوني الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمته حجز مواعيد مستمع الإقرار مع بداية عام 2026، وهل صدرت هذه التعليمات ضمن الصلاحيات المخولة قانونًا أم أنها تتطلب سندًا تشريعيًا أعلى وفق مبدأ تدرّج القواعد القانونية.؟
2. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، خاصة في ظل ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد (سند) بمنظومة إلكترونية واحدة.؟
3. كيف تضمن دائرة الأراضي والمساحة أن آلية الدفع الإلكتروني، سواء قبل حجز الموعد أو قبيل التوقيع بنصف ساعة، لا تُرتب أعباء مالية أو زمنية غير مبررة على المواطنين، وما المعايير المعتمدة لتعويض المتضررين في حال تأخر المعاملة بعد دفع الرسوم.؟
4. ما الأسس الرقابية والحوكمية المعتمدة لضمان أن نظام إخفاء هوية مستمع الإقرار حتى لحظة الحضور يحقق فعليًا النزاهة والحياد، دون أن يؤثر على حق المواطن في الطعن أو الاعتراض أو المساءلة في حال وجود مخالفة أو خلل في إجراءات سماع الإقرار.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه
