المهندس موسى الساكت
رفع البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الأساسية 2 بالمئة (200 نقطة أساس)، بعد وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر.
التضخم الأساسي قفز إلى اكثر من 40% في شباط من هذا العام وذلك وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
من الجدير ذكره ان مصر خفضت سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها!
بقراءة سريعة هناك 3 دلالات على ان الجنيه سيواجه مزيد من التراجع ومن المتوقع ان تنخفض قيمته بحدود 10 الى 12% على الاقل ليصل الى 35 جنيه الى الدولار..
الدلالة الاولى ان العقود الآجلة غير القابلة للتسليم قبل 12 شهر، سعر الدولار أمام العملة المحلية ارتفع إلى 38 جنيها.
الدلالة الثانية تراجع احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد مما خفض التصنيف الائتماني لمصر من (B2) إلى (B3)
الدلالة الثالثة أنه في ظل ارتفاع العجز بالحساب الجاري وميزان المدفوعات، سيسبب مزيد من نقص الدولار ناهيك على ان مصر مطالبة بتسديد اكثر من 8 مليار دولار دولار أقساط وفوائد الديون الخارجية حتى نهاية شهر حزيران المقبل من هذا العام.
اهم الحلول التي يجب التركيز عليها اليوم هو الحد من الاقتراض، وزيادة موارد الدولة من الدولار والاستخدام، وتنشيط القطاعات الإستراتيجية والتركيز على نمو الصادرات.
