وطنا اليوم – رصد : لا يوجد مبرر..مطلوب ترشح العرموطي وإسقاطه”. ..هذه عبارة همس بها عضو متقدم في مجلس النواب الأردني الجديد بإذن زملاء له كانوا بصدد اقتراح انسحاب مرشح واحد فقط من 12 مترشحا لعضوية اللجنة القانونية أهم لجان التشريع في البرلمان حتى يحصل توافق وتستفيد اللجنة من عضوية وخبرة شخصية من وزن القطب البرلماني والقانوني صالح العرموطي. اللجنة تحتاج لـ11 عضوا والمرشحين 12 عضوا فقط بينهم العرموطي وبعد رفض التوافق حصلت الانتخابات وكان نقيب المحامين الأردنيين لـ 4 مرات والمرجع القانوني “الخاسر الوحيد”. ذلك كان حدث غامض وغريب بكل المعايير بالنسبة لبرلمان يرفض السماح لنقيب محامين سابق ومشرع كبير بالانضمام إلى عضوية لجنة . حتى إصرار العرموطي نفسه على الترشح ولاحقا الخسارة كان مثارا للتساؤل لأن عضوية اللجنة كانت أصلا تضع قيودا عليه وتجبره على الصمت عند مناقشة القوانين . بكل حال تعرض العرموطي وهو إسلامي معروف لـ”الإقصاء” وبين تعبيرات اللون الإسلامي في مجلس النواب حظي عضو واحد فقط بمقعد في “لجنة غير مهمة”. سياسيا وإعلاميا وحتى شعبويا كسب العرموطي مستويات متقدمة من التعاطف والبروز وتسلطت الأضواء أكثر على فوضى الهندسة التي تحاول تركيب وتفكيك كل الاعتبارات خصوصا وأن الهامسون بالسعي لإسقاطه من مقعد صغير في لجنة قانونية لم يكشفوا عن خلفية تلك الرغبة . الأهم أن الشارع راقب هذه المرة ما حصل وانتبه لأن نحو 100 من النواب الجدد هاجموا بقوة جميع المقاعد في اللجان والتهموها تماما دون إفساح أي مجال لنحو 30 زميلا بخبرة لهم. مطبخ التشريع الأردني ترك العرموطي حرا في التداخل والتعليق تحت القبة وبدون أي موقع في اللجان. خارج اللجان الطاهية أيضا المخضرم عبد الكريم الدغمي وخارجها النائب العتيق خليل عطية وصباح الأحد تستكمل تشكيلات اللجان لإختيار الرؤساء ونوابهم والمقررين. عمليا لا أحد يستطيع معرفة إلى أين ستتجه اللجان الرقابية على عمل الحكومة وتشريعاتها في ظل “تركيبة جديدة” خالية من “الخبرة” وأحيانا “الاختصاص” كما صرح العرموطي نفسه إلا إذا كان المطلوب الاستمرار في تمكين فعاليات “الهندسة الانتخابية” التي رتبت أولا أوراق الانتخابات ثم سعت لمنهجة “الإقصاء السياسي والمكوناتي” ولجأت ثانيا لهندسة تركيب المكتب الدائم للمجلس قبل أن تنتقل “العدوى” إلى اللجان. تلك مجازفة غير مسبوقة في تراثيات مجلس نيابي جديد ترتبت أوراقه بصورة غامضة. إلى أين يقود ذلك؟. ..سؤال صعب والإجابة عليه مجهولة حتى الآن وثمة وجهتي نظر الأولى عبر عنها العرموطي نفسه وهو يعلن بأن فوضى تشكيل اللجان اقترفها ثلاثة أشخاص فقط وحصل إقصاء لأصحاب الخبرة والثانية عبر عنها وأمام “القدس العربي” المخضرم خليل عطية عندما أكد بأنه لمس خبرات وطاقات فعالة ومتحمسة وإيجابية لدى الزملاء الجدد داعيا لمنحهم فرصة. لكن الفرصة سياسيا قد تكون متعبة ومرهقة فغزوة النواب الجدد على جميع مقاعد اللجان كانت “فوضوية” على الأرجح والأهم أنها تسبق تقدم الحكومة ببيان للحصول على ثقة البرلمان وتقريبا في الثاني من الشهر الأول في العام الجديد. بعد خمسة أيام من ذلك التاريخ يفترض أن تتقدم الحكومة بمشروع الميزانية المالية لعبورها من مجلس تمثيل الشعب…هل تسير البوصلة هنا بهدوء؟. طبعا لا يمكن الجزم . لكن فوضى تشكيل اللجان عمليا خدمت مسبقا على المستوى الشعبي على الأقل كل السيناريوهات التي تعلي من شان الهندسة إياها وتجعلها “قوة قاهرة” عابرة بين الجميع حيث مجازفات بالجملة في كل المسارات .
24 ساعة
