المتسولون في الأردن ينقلون أنشطتهم إلى مواقع التواصل

وطنا اليوم:دفع التضييق على المتسولين في الشارع العام إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للتسول عليها، إلا أن جهود وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام، حالت دون تحقيق رغباتهم ومقاصدهم.
وتتنوع أساليب الاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المجموعات النسائية من طلب تبرع بسجادة “لون بني” وهذا اللون الشائع، أو بحجة الحاجة إلى حليب للأطفال أو دواء، وحتى التبرع من أجل إعالة عائلة يكون رب أسرتها مريض.
وعادة ما يثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مصطلح “التسول الإلكتروني” التي سعت الجهات المعنية إلى إدراجه ضمن النصوص القانونية، إلا ان ذلك لم يُقر بعد، إذ بات فعل “الشحدة” مجرّم تحت بند الاحتيال المالي، بحسب ضابط ارتباط البحث الجنائي في وحدة الجرائم الالكترونية لدى وزارة التنمية الاجتماعية المهندس النقيب حسين العفيف.
وقال العفيف: “إن الوحدة أحالت 20 قضية (خلال 4 أشهر) ومتابعة 82 صفحة وهمية تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والبرامج المدرجة تحتها، أي منذ تشرين الثاني 2022 وحتى آذار/ مارس الحالي إلى القضاء، بعد التنسيق ما بين الجهاز التنفيذي بالوزارة ووحدة الجرائم”.
وعرض العفيف إحدى القضايا المضبوطة، وهي عبارة عن منشور نُشرعلى احدى الصفحات لمجموعة نسائية على موقع التواصل الاجتماعي، تصادف وأن وزيرة التنمية كانت من بين أعضاء المجموعة، حيث قامت إحدى السيدات بطلب شراء بطاقات الدعم المقدمة من الوزارة، ومن ثم جرى متابعة المعلومة والقبض على السيدة صاحبة المنشور، وإحالة القضية الى القضاء.
وتبين ان السيدة تعرض شراء تلك البطاقات مقابل مبلغ مالي نقدي تقدمه لصاحب البطاقة من الأسر الفقيرة والمنتفعة.
وتحدث العفيف عن أبرز القضايا المحالة إلى القضاء عن طريقهم، بدأت من خلال صفحة مزورة لصندوق المعونة الوطنية، وكان من يقوم عليها رجل، حيث ظنت الضحية أنه امرأة، وجرى التعامل معه على اعتبار إمراة، حيث زودت الضحية صاحب الصفحة برقم هاتفها وبعض تفاصيلها لغايات حصولها على دعم إلا أن الأمر انتهى بقضية “استغلال جنسي”.
وقال العفيف: “إن الوزراة وبالتنسيق مع وحدة الجرائم لاحقت الصفحات المزورة والوهمية التي بثت أخبارا كاذبة بحجة استغلال المواطنين والحصول على مبالغ مالية بعد نشر أخبار عن صرف معونة رمضان وبطاقات الدعم وتم احالتهم للقضاء”.
وأكد العفيف على ضرورة وعي المواطن بعدم تداول الاخبار الكاذبة والمنشورات الوهمية التي يتضمن محتواها التبرع بمبالغ مالية أو شراء بطاقات اوغيرها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن القضايا المضبوطة والمحالة، تندرج تحت جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون بحد أقصى الحبس لمدة 3 سنوات.
وحسب العفيف تم ضبط العديد من الصفحات الوهمية التي تعمل من داخل الأردن ومن خارجه ومتابعتها من خلال الوحدة حيث جرى اغلاق العديد منها واحالة اخرين الى القضاء.
واستعرض العفيف الأسلوب الاحتيالي الذي يلجأ اليه المحتال بالطلب من الضحية التبرع من اجل شراء دواء او غيره او حليب او تامين علاج او ارسال دعم من الوزراة ،حيث يطلب ارسال المبلغ من خلال فتح محفظة بقيمة 20 دينار، ويطلب المحتال رقم المحفظة وصورة هوية الأحوال المدنية، حتى يوصل للضحية الدعم المقدم من الوزارة، وفور ارسال رقم المحفظة وصورة الهوية يتم سحب المبلغ نقدا ويتم اغلاق المحفظة.
وقال “أحيانا يتم ارسال التبرع من خلال محال الصرافه عبر حوالة مالية ،وكذلك اللجوء الى استخدام نظام ” كليك ” المصرفي والمرتبط بالحسابات البكية”.
وأشار العفيف أنه عادة ما ترد شكاوى ومعلومات ويتم التواصل مع الوحدة للابلاغ عن الصفحات الوهمية، ويتم متابعتها وملاحقتها، حيث يتم استدعاء أصحاب تلك الصفحات الى وحدة الجرائم في البحث الجنائي ومن ثم احالتهم للقضاء بجرم الاحتيال المالي الالكتروني او بانتحال صفة موظف