تأجيل الأقساط البنكية .. حل لركود الأسواق أو ترحيل للأزمة وتفاقمها؟

وطنا اليوم:أصبح مطلب “تأجيل أقساط القروض البنكية” يثير شهية بعض القطاعات الإقتصادية وتجد فيه حلاً لحالة الركود التي تمر بها البلاد، بالمقابل يحذر البعض الآخر من الخطوة ويروا فيها عملية ترحيل لأزمة أكبر بسبب ما يصحبها من اعباء مالية مترتبة على عملية التأجيل.
وطالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، الجهات الحكومة أن تتخذ قرارًا حاسمًا ملزمًا بتأجيل أقساط البنوك وشركات التمويل وذلك لخلق سيولة في السوق وضمان تحسن الأوضاع التجارية، لافتاً الى إن الحركة التجارية في القطاع تشهد حالة واضحة من التراجع والإنحسار جراء ضعف القوة الشرائية وعدم قدرة المستهلك على استيفاء كافة احتياجاته بالرغم من صرف الرواتب.
وأضاف العواد في تصريحاته الحد، أن المؤشرات التجارية تشير إلى ارتفاع العديد من السلع قبيل شهر رمضان والتي تعاود الانخفاض بعد انقضاء العشرة أيام الأولى منه.
بدوره قال الخبير الإقتصادي منير دية، “يبدو ان المواطن سيبقى في دوامة الديون والاقساط والفوائد وكلما اقترب من سداد الأقساط يتم تاجيلها وزيادة الفوائد وتراكمها مجدداً ويعود لتلك الحلقة المفرغة التي لن تنتهي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المستمر وزيادة الأعباء المالية وحاجته لتأمين اسرته بالمسكن والتعليم والصحة والاساسيات الأخرى”.
واضاف دية في تصريحات، أن سبب عجز المواطن المستمر عن قدرته على سد حاجاته الأساسية كلما اقتربنا من شهر رمضان والمناسبات هو ثبات الرواتب وتراجع الدخول وانتشار البطالة بين صفوف الشباب، لافتاً أنه لا يمكن للمواطن مواجهة تلك المناسبات الا بتأجيل الأقساط البنكية المترتبة عليه والمتزامنة مع قدوم رمضان والعيد .
واكد ان “تإجيل الأقساط هي احد الحلول الترقيعية والتي ترحل المشكلة ولا تسهم في حلها والاصل ان تعمل الحكومة على زيادة الرواتب بشكل تدريجي للتناسب مع ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وان تعمل البنوك على جدولة القروض والاقساط المترتبة على المواطنين لتخفيض قيمة القسط الشهري المترتب عليهم لان المواطن لم يعد قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية المفروضة عليه في ظل غلاء المعيشة وارتفاع قيمة القسط بسبب ارتفاع الفوائد”.
وأشار دية إلى أن ازمة الديون المتراكمة على المواطنين والتي تضاعفت حيث تجاوزت ١٢ مليار دينار بفعل رفع أسعار الفائدة 8 مرات متتالية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي ونحن نستعد لارتفاع تاسع لاسعار الفائدة خلال الشهر الحالي والتي ستزيد ايضاً من تكاليف الاقتراض وترفع المديونية على المواطنين.
واوضح ان تأجيل الأقساط منذ ازمة كورونا حتى الان فاقم مديونية الافراد وزاد من الأعباء عليهم بسبب زيادة نسب الفائدة ولم تلتزم معظم البنوك بتأجيل الأقساط بدون زيادة قيمة الفائدة واحتسابها بأثر رجعي وهذا يعني زيادة اعداد الأقساط المترتبة على المواطنين لسنوات قادمة.
ودعا الخبير الإقتصادي الحكومات إلى التفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول لزيادة الدخول والرواتب وتقليل نسب البطالة من خلال المشاريع الأسماليه الضخمة وجلب الاستثمارات وتسهيل عمل القطاع الخاص لرفع نسب النمو و تحفيز عمل القطاعات المختلفة لان الرواتب المتدنية وتراجع مستويات الدخل وبقاءالشباب بدون عمل سيرهق الاقتصاد ويزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدنا