بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
أفاق الاردنيون أمس على وقع جريمة بشعة تعرض لها فتى الهاشمية البالغ من العمر 16 عاما إذ بترت يديه من الرسغين وفقئت عيناه وتركه على قارعة الطريق في مشهد مؤلم ، من قبل اشخاص خارجين عن القانون، وسجلهم الجرمي مطرز بحوادث العنف وتجارة المخدرات وممارسة البغي والبلطجة كنموذج حياة، وعلى الاشهاد حتى ان احدهم مسجل بحقه 265 طلب حسب ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وهذا بحد ذاته دليل تهاون في حماية المجتمع من هؤلاء الاشرار.
الجريمة مقززة وتقشعر لها الابدان وتؤشر الى انحطاط قيمي واجتماعي مدمر تمارسه فئات من البلطجية اصبح لهم حضور في ظل غياب قوة القانون الرادع وعجز في اتخاذ التدابير الوقائية لمنع مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين وتؤشر الى ان الانسان فيه وحشية لا يضاهيه فيها احد من مخلوقات الله على وجه هذه الارض، لانه يرتكبها بدافع الانتقام والتشفي.
الوقوف بموقف المتفرج ونحن نشهد تعدي على النظام العام وعلى حقوق الناس وعلى حياتهم وخرق واضح للقانون يعني ان المجتمع ينزلق الى سلوك عنفي متصاعد في ظل اطمئنان مرتكبي الجرائم انهم سيمرون بفعلتهم بسلام وان السجن سيكون مرتع لهم لممارسة افعالهم حتى بداخله فهم عصابات منظمة يوكولون مهماتهم وهم بداخل السجون الى اتباعهم في الحارات والازقة واماكن انتشار البسطات، لترويع الناس في ارزاقهم وامنهم، ولا يفوتني استذكار بعض الاحداث التي جرت قبل فترة واثناء الحظر من اعتداءات على رجال الامن اثناء تأديتهم لواجبهم ولم يمكث من قام بهذه الفعلة الا ايام معدودة بالسجن.
هذه الجرائم التي تقع دون وجود رادع حقيقي سيجعلها تتكرر وفي أكثر من مكان ومن قبل اشخاص نعرفهم وتعرفهم الاجهزة الامنية وللاسف ان بعض المرشحين للبرلمان يستخدمونهم الان كقادة لحملاتهم الانتخابية ويستقوون بهم على البسطاء ويخرقون النظام والقانون، هذه الجريمة وقعت مع قدوم حكومة جديدة وزير داخليتها ضابط عريق هو من اشرف على تأسيس قوات الدرك وقد شاهدت له حلقة تلفزيونية قبل سنوات واثناء توليه قيادة الدرك، تحدث فيها عن معنى الدرك واهميته في طمأنة الناس على حياتهم وقال بالحرف ان الدرك كلمة تعني تدارك الخطر قبل وقوعه.
اللوم لا يقع على المجرمين فقط بل يتعدى ذلك الى كل من له علاقة وتقع على عاتقه مسؤولية حفظ امن الناس في حياتهم وارزاقهم ولا عذر لاحد، واذا لم نعترف بالتقصير فان الاخطاء ستتعاظم وستزيد نسبة الجريمة، وعلى الحكومة اعطاء جهاز الامن العام صلاحية أكبر في التعامل الميداني مع هؤلاء المجرمون المصنفون بالخطرين والا سيكون اي شخص معرض ان يكون ضحية لهم.
فتى الهاشمية وما تعرض له ستكون صرخة غضب بوجه هؤلاء القتلة ومن يتوسط لهم ومن يدللهم ومن تكون بقلبه ذرة شفقة او رحمة لهم، فهل يتم إعدام هؤلاء القتلة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم، وتششتيت اتباعهم وفرض هيبة القانون ليستظل الجميع به.
استاذ العلوم الساسية/جامعة البترا
ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري
