خلط البلدية بالمستوردة.. قصص غش اللحوم في الكرك

وطنا اليوم:بين اللحوم البلدية والمستوردة، فاصل بسيط لا يدركه العديد من المتسهلكين، حتى مع عملية بحثهم الدقيق عن فارق اللون بالأختام التي تميز اللحوم، ليبقى تفادي الوقوع بـ”الغش” رهين لذمة البائع وعمليات الرقابة المكثفة.
في مناطق مختلفة بالكرك، علت مؤخرا اصوات مواطنين شكوا من تعرضهم لعمليات “غش” اثناء شرائهم للحوم من بعض محال القصابة المنتشرة بالمحافظة.
وفي رصد لعدة شكاوى، تبين وجود قاسم مشترك بينها، وهو وجود عمليات خلط للحوم البلدية بالمستوردة لدى بعض القصابين.
هذا الخلط او كما يسميه مواطنون “تلاعبا وغشا” يعود سببه – وفق تقديرهم- الى سعي قصابين لتحقيق هامش ربح اعلى كون “المستورد” يباع بأسعار أقل من “البلدي”، اذ يصل سعر الأخير الى 9 دنانير للكيلوا الواحد مقابل 6 دنانير لكيلو المستورد.
ويرتبط بالحديث عن التلاعب باللحوم العديد من المشكلات، ومنها مشكلة استمرار غياب مسالخ مرخصة للذبح في العديد من مناطق المحافظة واقتصارها على منطقة المدينة التابعة لبلدية الكرك، وهو ما يعني استمرار عمليات الذبح المخالفة خارج المسلخ وفي اماكن قد تكون مفتقرة لشروط الصحة والسلامة التي يتطلبها هذا النوع من العمل.
بالذهاب الى سكان من مناطق مختلفة بالمحافظة، فقد شكوا من تلاعب بانواع اللحوم والخلط بين المستورد والبلدي لدى بعض القصابين، مؤكدين أن العديد من محال القصابة تبيع اللحوم المستوردة وخصوصا التي تذبح في محالهم خارج المسلخ على انها لحوم بلدية.
واوضحوا ان عمليات التلاعب هذه تتم في ظل غياب معرفة المستهلك بنوعية اللحوم، لافتين الى ان بعض القصابين يقومون بالتلاعب بأختام الذبحيات لإيهام المواطنين بأنها لحوم بلدية ويبيعونها بأسعار مرتفعة.
“التلاعب بالأختام”، عملية أخرى يتطلب اجراءها لأحكام رواية “الغش غير المكشوف”، إذ تختم اللحوم البلدية عادة بالختم الأخضر، بينما يتم ختم اللحوم المستوردة بختم لونه ازرق للتفريق بينهما ومنع عمليات الغش والتلاعب.
وتعود عملية تلاعب بعض القصابين بالأختام الى غياب مسلخ موحد لجميع مناطق الكرك، ويقتصر وجود المسلخ البلدي على منطقة بلدية الكرك فقط، حيث يتم ختم الذبحيات بأختام بلدية الكرك حرصا على مصلحة المواطن، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
في حين ان بقية مناطق الكرك لا يوجد فيها مسلخ ويقوم القصابون بذبح ذبحياتهم بحظائرهم الخاصة وسط غياب للرقابة عليهم، واحيانا لا يتم ختم تلك الذبحيات بأي اختام للتأكد من نوعيتها، بلدية كانت أم مستوردة.
وخلافا للتعليمات التي تحظر بيع لحوم المواشي البلدية مع المستوردة في نفس المحل، حرصا على عدم الخلط بينهما، فإن غالبية محال بيع اللحوم بالكرك تجمع بين الصنفين، وتحت أعين الاجهزة الرسمية في البلديات والصحة والغذاء والدواء، ما يجعل عملية الغش والتلاعب ببيع اللحوم امرا سهلا على القصابين.
ويطالب سكان من مختلف مناطق المحافظة الكرك، بضرورة وقف عمليات ذبح المواشي من قبل قصابين في غياب الرقابة الصحية، وخصوصا في ألوية المزار الجنوبي والقصر والأغوار الجنوبية والقطرانة، حرصا على عدم اعطاء بعض القصابين فرصة للتلاعب بعمليات بيع اللحوم.
وقال طارق عيد من سكان بلدة الثنية شرقي مدينة الكرك إن غالبية التجار الذين يبيعون اللحوم للمواطنين يتلاعبون بنوعيته، ويعمدون على بيع اللحوم المستوردة على أنها لحوم بلدية وبأسعار مرتفعة تصل الى حوالي 9 دنانير للكيلو الواحد، مع انه يباع بـ6 دنانير فقط كونه لحما مستوردا.
وبين ان احد التجار بالمنطقة قام ببيعه لحوما مستوردة على أساس أنها لحوم بلدية وبسعر 9 دنانير للكيلو الواحد، مشيرا الى انه لاحظ إزالة الختم الازرق من من على الذبحية ووضع مكانه ختما أخضر للدلالة على انها بلدية.
وتابع، أنه اجرى إتصالا مع الاجهزة المعنية بالبلدية واخبرهم بانه تعرض للغش، فيما اكدوا بدورهم مراقبة المحل ومخالفته أكثر من مرة لعدم التزامه بشروط الصحة العامة.
وقالت السيدة ام حمزة من سكان بلدة المنشية إن البلدة تكثر فيها محال القصابة، ويختلط على المواطنين عند شراء حاجتهم من اللحوم أي اللحوم بلدية وأيتها مستوردة لوجودها وعرضها معا بنفس المحل، مشيرة الى انها تعرضت اكثر من مرة للتلاعب والخديعة من القصابين بأسعار ونوعية اللحوم التي اشترتها، على اساس انها بلدية وتبين انها مستوردة واسعارها اقل ونوعيتها اقل جودة ايضا.
وتطالب ام حمزة من الاجهزة المعنية بتكثيف الرقابة لوقف تلاعب محال القصابة وحماية المواطنين في قضية مهمة تتعلق بسلامة غذائهم وبشكل خاص اللحوم.
وأكدت أن المواطنين باتوا يقومون بشراء اللحوم من محال القصابة وهم مرتابون بسبب عدم وجود أختام الفحص الطبي على الذبائح كما يجري في جميع المسالخ، مشيرة الى اهمية وجود مسلخ لجميع مناطق الكرك حرصا على سلامة ومصلحة المواطنين.
من جهته، اكد رئيس قسم مراقبة الاسواق والرقابة الصحية ببلدية الكرك معاذ العساسفة ان البلدية تراقب بشكل دائم محال القصابة حرصا منها على سلامة وصحة ومصلحة المواطنين.
واضاف ان كوادر البلدية تقوم بمخالفة العديد من محال القصابة لعدم تقيدهم بتعليمات بيع اللحوم وتعمد البعض ممارسة عمليات غش وتلاعب بأنواع واسعار اللحوم المستوردة على اساس انها بلدية وذلك بتغيير انواع الاختام عليها بهدف زيادة الكسب المالي.
واشار الى ان قيمة المخالفة تبلغ حوالي 100 دينار ويستمر القصاب ببيع اللحوم، مؤكدا الحاجة الى توفير تعليمات لإغلاق المحال المخالفة ومنع عمليات بيع اللحوم المستوردة والبلدية في نفس المحل، لافتا الى انه تم مخاطبة المجلس البلدي بهذا الخصوص مؤخرا