وطنا اليوم – بدا واضحا أن البيان الذي صدر باسم مجموعة من الشخصيات السياسية والوطنية الأردنية في نسخته الأولى مساء الخميس وترك مفتوحا للتوقيع يتضمن سلسلة من المفاهيم القانونية والسياسية والوطنية الجديدة التي تعتزل الخطاب السياسي المباشر وأدبيات المعارضة السياسية في الحديث عن ضرورة مواجهة تحديات وتهديدات لا يمكن إنكارها من جهة رموز حكومة اليمين الاسرائيلي المتشدد ضد الاردن مع التأكيد على أمن واستقرار الأردن.
ويرفض البيان اي محاولة للتقليل من مخاطر تلك التهديدات ويعتبر ان التكيف مع تلك التهديدات امر مرفوض ويمس في الامن الوطني الاردني.
وظهرت اسماء شخصيات بارزة في البيان الذي صدر مساء الخميس وتم نشره عبر المواقع الصحفية ومنصة التواصل الاردنية بصورة موسعة صباح الجمعة.
ويعتبر البيان أن التهديدات التي برزت من رموز اليمين الاسرائيلي حقيقية والمخاطر التي تنتج عنها ايضا حقيقية ولا يمكن التكيف معها و يطالب باجراءات محددة تتفق مع امكانات الدولة الاردنية.
وهذه الاجراءات هي عبارة عن أوراق سياسية يمكن طرحها على الطاولة في مواجهة التهديدات رموز اليمين الاسرائيلي.
وأشار البيان إلى ما ورد على لسان مندوب اسرائيل في مجلس الامن الدولي والى الزيارة التي تسعى لتقويض الوصاية الهاشمية الاردنية و قام بها وزير الأمن القومي الاسرائيلي أيتمار بن غفير الى المسجد الاقصى.
واعتبر البيان أن الاردنيين جميعا و بمختلف مشاربهم ومكوناتهم جبهة متراصة وصف واحد في الذود عن الاردن والتصدي لكل الاخطار التي تتهدده و لا يسمحون لاي كان بتهديد أمنه وإستقراره وإستهداف مصالحه العليا او الانتقاص من مكانته ودوره الحيوي.
ويذكر البيان مراكز القرار السياسي في البلاد والرأي العام الاردني بان المملكة ليست حلقة ضعيفة او خاصرة رخوة يمكن ان تمارس عليها الضغوط او تفرض عليها المؤامرات والمشاريع المشبوهة بما في ذلك ما يسمى بالخيار الأردني.
وهو غطاء لمؤامرة التوطين والوطن البديل وللترانسفير سواء كان ماديا أو سياسيا أو على شكل ترحيل عبء المشكلات التي تواجه المقيمين في الضفة الغربية إلى الأردن.
والأردنيون موحّدون في رفض هذه المؤامرات والتصدّي لها.
ورفض البيان أيضا أي صيغ يمكن ان تطرح مثل الفدرالية أو الكونفدرالية أو حتى التكامل الاقتصادي والاقليمي أو أي صيغ تحت مسميات اخرى واعتبر ان كل هذه المشاريع تستهدف الاردن كيان ووجودا و هويتنا وفي الوقت نفسه تستهدف شطب القضية الفلسطينية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه.
واعتبر البيان أن الاردن رسميا وشعبيا يحمل أوراقا قانونية وسياسية واستراتيجية كثيرة بغية التصدي لتلك المؤامرات كما نص على أن دور الأردن في رعاية المقدسات والاشراف عليها دور أصيل وضروري ومهم لحمايتها من المخططات الاسرائيلية رغم أنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب الشرعية الدولية.
كما شدّد البيان على ان التوجهات العنصرية الفاشية لحكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف تستهدف الأردن والقضية الفلسطينية وتنطوي على خطر على الامة.
وبعد تثمين الموقف الرسمي في ادانة الاعتداءات الصهيونية في القدس والمسجد الاقصى والتحرك لمواجهتها اكد الموقعون على البيان ضرورة توحيد الموقفين الرسمي والشعبي في مواجهة الخطر المحدق والتبني للمزيد من المواقف القوية المؤثرة في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية بما في ذلك استثمار ما يتيحه للسلطات النظامان القانونيان الأردني والدولي لتحميل العدو مسؤولية سلوكه.
