وطنا اليوم:على خطى سابقه دونالد ترمب، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن “موقف محرج” قد يذهب به إلى طرده من البيت الأبيض، بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص بمنطقة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير
المقر الرسمي ومكان عمل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعلن عثوره على الوثائق السرية وقال إن تاريخها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس في عهد السابق باراك أوباما، كما كشف أنه جرى العثور على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك الرئيس بايدن مكتبا هناك.
وقالت مارجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا: “نحن بحاجة للتحقيق مع آل بايدن بلا توقف. لقد كنت صريحة للغاية بشأن عزل جو بايدن ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في هذا الكونغرس”، بحسب ما نقله الكاتب.
كما علق ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض”.
المدعي العام الأمريكي
وعلى إثر ذلك، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند تعيين المستشار روبرت هور للتحقيق في موضوع الوثائق السرية الخاصة بالرئيس بايدن
وقال غارلاند في تصريحات صحفية إن هور يمتلك صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في تلك المسألة، مؤكدا أن القرار جاء خدمة للمصلحة العامة
شبكة “سي إن إن”
الشبكة الأمريكية “سي إن إن” أكدت من جهتها أن الوثائق السرية تتضمن مذكرات استخبارية أمريكية ومواد إعلامية مؤرخة تتعلق بإيران والمملكة المتحدة وأوكرانيا، وأن تلك المذكرات تعود للفترة ما بين عامي 2013 و2016، فيما لم تكشف مزيدا من التفاصيل
بايدن والقضاء الأمريكي
وفي مؤتمر صحفي، أكد الرئيس السادس والأربعون والبالغ من العمر 80 عاما، أنه تفاجأ بمعرفة وجود وثائق مصنفة على أنها سرية حين كان يتولى منصب نائب الرئيس في مكتب مركز أبحاثه، مبينا أن جرى تسليم تلك الوثائق إلى الأرشيف الوطني
وجدد تأكيده على تعاونه الكامل مع القضاء في التحقيق بملف الوثائق، مشيرا إلى أن محاميه تعاونوا بشكل جيد وأبلغوا وزارة العدل على الفور
فضيحة كبيرة
ويتزامن العثور على “وثائق بايدن” مع تحقيق السلطات بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترمب وثائق سرية، فيما أسمته “فضيحة أكبر بكثير”
يأتي ذلك أيضا في وقت وجه فيه محللون تساؤلات حول موعد دهم “أف بي آي” مقرات جو بايدن الكثيرة وحتى البيت الأبيض
عزل الرئيس الأمريكي
ويقول الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إنه وفقا للدستور الأمريكي فإن إجراءات العزل تبدأ من مجلس النواب ذو الأغلبية من الحزب الجمهوري بعد إدانة الرئيس، وهنا لا يحتاج المجلس إلا تصويت الغالبية لتقديم الرئيس إلى المحاكمة
وأوضح نصراوين أن محاكمة الرئيس الأمريكي تكون أمام مجلس الشيوخ، الذي يحتاج إلى أصوات ثلثي أعضائه لتمرير قرار عزل الرئيس
وينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس “قد يعزل من المنصب في حالة اتهامه بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة”
ولفت نصراوين إلى أنه في حال قرر مجلس الشيوخ أيضا صاحب الأغلبية الجمهورية، عزل الرئيس، فإن الرئاسة تنتقل إلى نائبه كمالا هاريس (58 عاما)، مشيرا إلى أن أمر العزل لم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية
التاريخ الأمريكي
وفي تاريخ الولايات المتحدة واجه اثنان فقط إجراءات العزل من منصب الرئيس، كان الأول الرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون بتهم الكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة عمل العدالة، وذلك بعد كذبه حول طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي وطلبه منها أن تكذب حول الموضوع، وفي الحالة الثانية كانت لدى الرئيس السابع عشر أندرو جونسون، الذي تولى منصب الرئاسة في عام 1865، بعد إزاحته وزير الدفاع أدوين ستانتون بسبب عدم اتفاق الأخير مع سياسات الرئيس
