وطنا اليوم – فتح ألغام وأسرار صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعية قد لا يكون قرارا حكيما بسبب الجدل الذي يحيط بالعادة بأموال هذه المؤسسة العائدة للعمال والموظفين والتي تُعتبر المؤسسة العامّة الوحيدة في البلاد برصيد مالي كبير دوما.
أيضا بسبب ما يُقال ويتردد عن نيّة الحكومة الاستمرار في الاقتراض من مؤسسة الضمان الاجتماعي وبنسب فائدة قد تصل إلى 7%، الأمر الذي تُثار حوله العديد من الأسئلة في الواقع.
مناسبة الحديث قرار مجلس النواب في جلسة الاثنين إحالة مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة المختصة بالعمل مع منح المشروع صفة الاستعجال باعتباره أولوية كبيرة للحكومة في هذه المرحلة.
وبقي كما ظهر في نقاشات القراءة الأولى بين النواب ملف الضمان الاجتماعي مثيرا للجدل والتساؤلات حيث استعرض بعض النواب خسائر مالية كبيرة دون أن تعلق الحكومة تورّط فيها صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأُثير اللغط أصلا قبل عدة أسابيع عندما قرّر مجلس الوزراء فجأة إنهاء خدمات المدير العام حازم الرحاحلة قبل انتهاء مدة عقده.
ويُنظر في أوساط الرأي العام للمدير المقال باعتباره يُعاقب على موقفه في حماية أموال الضمان الاجتماعي ورفضه سياسة الاقتراض الحكومي التوسّعية من تلك الأموال.
غياب الرحاحلة عن المشهد سأل عنه عدّة نواب في جلسة الاثنين وشرح وزير العمل يوسف الشمالي لأول مرة أن الرحاحلة طلب منه مباشرة عدم تجديد عقده وكان هذا الشرح بمثابة مفاجأة متأخرة فيما اعتبر النائب عمر العياصرة أن إقراض الحكومة أكثر ضمانة من الاستثمار في مشاريع أخرى.
في الأثناء تحدّث النائب عبد السلام الذيابات عن 270 مليون دينارا خسرتها استثمارات الضمان الاجتماعي في مجال الفنادق فقط فيما تحدث النائب فواز الزعبي عن شللية ومحسوبية انتهت بخسارة مليار دينار بعد تعيين مدير عام ينتمي لقطاع البنوك توسع في شراء الاسهم من البنوك.
وصف الزعبي الضمان الاجتماعي بأنه أوكسجين مستقبل الشعب وانتقد تعيين مُدراء لمؤسسة الضمان يسمح لهم بالاعتماد على العلاقات الشخصية قائلا بأن المدير لهذه المؤسسة مثل رئيس الأركان.
ولاحظ المتابعون بأن الحكومة هنا وباعتبارها تترأس مجلس الإدارة لم ترد أو تعلق على قصّة خسارة مليار دينار في الوقت الذي دافع فيه بعض النواب عن الاستمرار في اقتراض الحكومة من أموال الضمان.
عمليا سيبقى ملف الضمان الاجتماعي من الأسئلة السياسية والشعبية الحرجة في المشهد الأردني بالرغم من كُل ما يُقال عن تعديلات تشريعية تهدف الى الحرص على استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي وبصورة تحتوي الجدل بدلا من أن تزيده.
وبانتظار دراسة اللجنة المختصّة لنصوص التشريع المعدل سيعود النقاش وتطرح الملاحظات والأسئلة الحرجة عشيّة ترقّب الجميع لمناقشة متأخرة لمشروع الميزانية المالية للدولة.
واثار حديث نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان جدلاً حين امس الاثنين، إن من صلاحيات الحكومة التعيين وإنهاء الخدمات من دون ذكر أي مبررات أو أسباب.
رأي اليوم
