الشناق يوجه رسالة الى دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المحترم .

السلام عليكم ورحمة الله
بداية ، اسمح لي ان نثمن عالياً جهود جلالة الملك بإلتزام الأردن التاريخي والقومي الثابت تجاه القضية الفلسطينية بحل الدولتين ، وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والإستقلال على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية ، وهذا الإلتزام الملكي الثابت ، هو مشروع وطني أردني لحماية المملكة بكيانها الوطني ونظامها السياسي ، ومصالح الدولة الاردنية العليا بإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية وكيانها الوطني المستقل على التراب الوطني الفلسطيني . كنقيض لمشروع الاستيطان الإستعماري ومحاولاته بإلغاء الكيان الوطني الفلسطيني وهوية شعبه على أرض أبائه واجداده وحقه التاريخي بفلسطين .
دولة الرئيس المحترم .
إن موقف جلالة الملك التاريخي والشجاع في ظل مرحلة تحولات تاريخية عالمية وعلى مستوى الإقليم والمنطقة العربية ، بظروف أصبحت تُعاند بمجموعها ولا تُطاوع ، بما جرى من نوازل في عديد الأقطار العربية ، وإنهيار لمنظومة الأمن القومي العربي ، وتحولات في أولويات اقطارها ، وهذا الإضطراب في العلاقات الدولية لحالة غير مستقرة على مستوى الموقف الدولي ، وانعكاس ذلك بأجندة عالمية وإقليمية على المنطقة وقضاياها ، بما فرض على الأردن وضعاً غير مسبوق تاريخياً ، ليعيش وسط إقليم مشحون بالتقلبات والمفاجأت، وحرائق بصراعات وحروب بالوكالة على حدوده ، وبحكمة وحنكة وشجاعة جلالة الملك والتفاف الشعب ويقظة وجاهزية قواتنا المسلحة والاجهزة الأمنية ، بقي الأردن دولة قوية وملتزمه بثوابتها القومية والمنافحة عن الحقوق الفلسطينية المشروعة والمقدسات الإسلامية والمسيحية بشرعية وصايتها الهاشمية ، ويستكمل الأردن بقرار الملك التاريخي بإستعادة السيادة الوطنية على أراض الباقورة والغمر ، لسيادة المملكة على كامل الارض الاردنية .
دولة الرئيس المحترم
البلاغة في الايجاز ، رغم ان في فمنا فيض كثير من الكلام بحق حكومتكم بهذا التوسع دون مبرر ، وببعض الخيارات لا ترتقي لمستوى التحديات ، والبلاد أحوج ما تكون إلى دمج العديد من الوزارات وإعادة هيكلتها وفق رؤية جديدة تستجيب لمتطلبات الدولة الحديثة ، وإعادة دمج العديد من الهيئات والمؤسسات في وزارات انفصلت عنها ، وازدواجية سقف الرواتب كطبقية جديدة في الوظيفة العامة التي تعمل بسقف حكومي ، ومتطلب تطوير قانون الإدارة العامة بما ينهي البيروقراطية في اتخاذ القرار بما تراكم من أنظمة وتعليمات في اداء الوزارات ومركزية الشخصنة والواسطة والمحسوبية في إدارة شؤون الدولة .
دولة الرئيس ، لكننا آثرنا ان لا نسهم في كرنفال جلد الدولة الذي يتنطح البعض له من أبنائها ، ولنا في هذا المقام رسالة واضحة لا تقبل اللبس والتأويل : نحن نضبط بوصلتنا السياسية والوطنية وفق بوصلة جلالة الملك المفدى ، مثلما نضبط ايقاع قلوبنا على هوى الأردن الوطن والدفاع عن الدولة ، ووجداننا على ولاء الهاشميين كابرا عن كابر ، رغم محاولات فرض نخبوية الولاء الطارئة على الأردنيين وتاريخهم العظيم .
دولة الرئيس : لقد اختزل جلالة الملك المفدى بكتاب تكليفه السامي لحكومتكم ومضامين خطاب العرش بإفتتاح مجلس الامة ، كل ما اود قوله وطرحه لكم ، بل نطق بلسان الاردنيين جميعهم .. وشرح العلة ومكامن الخلل، واوصى بالحلول الناجعة ، ووضعها بين ايديكم.. والسؤال الذي ارجو ان تأذن لي بطرحه :
هل الوضع المالي للبلاد يسمح بهذا التوسع في عدد الوزراء ، والإبقاء على هذا العدد من الهيئات والمؤسسات المستقلة ؟
وهل إختيار الفريق الوزاري جاء ، بإمتلاك العديد من الوزراء لرؤيا وآليات تنفيذية قابلة للتطبيق والتنفيذ وبمدد زمنية ، لإختصاص وزاراتهم ؟ ونحن لا ننتقص من شأن فريقك الوزاري مع بالغ احترامي لهم.. فبعضهم لا يرتقي إلى طموحات جلالة القائد ، والرؤيا الملكية الثاقبة ، ولا الى تطلعات الاردنيين من قريب او بعيد ، ولا بمستوى التحديات بإيجاد الحلول الغير تقليدية لها . فالظروف الإستثنائية تتطلب نهج وتفكير غير تقليدي . وحلول إبداعية ولا تتوقف عند السياسات التبريرية .
وساختزل أكثر يا دولة الرئيس ، اعتقد اننا شبعنا من التنظير والتشخيص هنا ، والنقد والجلد من هناك .. واصبح من واجبنا ومسؤليتنا الوطنية في هذة المرحلة الدقيقة بتحدياتها الصعبة ، أن نوقف العزف على وتر جلد الذات ، واللغة المحبطة ، وان نعلي صوت العقل ، ونعزز الخطاب الإيجابي، المدعم بآليات التنفيذ على أرض الواقع ..
دولة الرئيس المحترم ، لقد آن ان الآوان ، أن تتضافر جميع الجهود الوطنية الخيرة ، وإتاحة المجال بطرح البدائل والحلول عبر مأسسة الحوار ، وان تاخذ القوى السياسية الوطنية دورها الحقيقي الفاعل ، في ترسيخ استقرار الدولة ، والنهوض بها ، خاصة ونحن نقف على عتبات المئوية الثانية لدولتنا، مثلما تسهم في تحمل مسؤولياتها الوطنية ، من خلال الحوار العقلاني بثوابت الدولة وقيمها العليا وثوابت الدستور بدولة القانون .
دولة الرئيس :
مثلما انتم مكلفون من جلالة الملك، نحن ايضا كقوى سياسية مكلفون من جلالته بتادية دورنا الفاعل في الحياة السياسية خدمة للدولة الاردنية ، مثلما يتحتم على كافة الأردنيين الإسهام بتحمل المسؤولية عندما يتاح لهم المشاركة برسم السياسات التي تتعلق بشؤونهم وحياتهم وفي كافة مناطقهم .
دولة الرئيس المحترم ، إن نقاط الضعف في الدولة والسياسة الحكومية نحو مفهوم الدولة القوية ، ناتج عن غياب حوار السياسات ، وغياب مأسسة آلية الحوار مع المكونات الحزبية والسياسية والوطنية والمجتمعية ، وصولا لبناء مجتمع ينتمي إلى دولة ، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بتنظيم الأدوار وتحديدها ، وتنظيم علاقة المجتمع وهيئات المجتمع المدني كافة مع الدولة ، وإنهاء حالة الإنفصال القائمة بين المجتمع والدولة ، وتفعيل العقل الجمعي للأردنيين .
دولة الرئيس ، رأس المال الوطني المادي ورأس المال البشري والثروات والموارد الطبيعية في البلاد كفيلة ببناء إقتصاد وطني إنتاجي يعتمد على الذات ، والبنية التحية في البلاد كفيلة بتقديم نوعية خدمات تليق بكرامة الأردنيين ، فالدولة إدارة ، والبطالة بحجمها كقنبلة موقوته في البلاد ، بحاجه لدمج ديوان الخدمة المدنية بوزارة العمل لوزارة تشغيل الأردنيين ، وإقرار لقانون الخدمة الوطنية ، وهذا النهج التقليدي في معالجة تحدي البطالة ، سيراكم قنبلة إجتماعية غير محتملة على الوطن .
وفي الجانب الإصلاح السياسي ،
نؤكد على الورقة النقاشية الملكية الخامسة التي حددت معادلات الحكم في الدولة، وآن الآوان أن تجد طريق التنفيذ عبر الحوار الوطني الشامل . وهي ورقة ملكية إصلاحية كبرى بمضامينها ، ولتكون ماجناجارتا ملكية للمئوية الثانية للدولة الاردنية . بتلازم مع قانون إدارة محلية حقيقية وفق رؤية الملك ، ببرلمان الخدمات على مستوى المحافظات ، ليتفرغ البرلمان الوطني لدوره الرقابي والتشريعي للوطن .
دولة الرئيس ، مطلوب اجتثاث مرض الفساد والمفسدين من جسد الدولة ، بكل أشكاله الإداري والمالي والسياسي .
دولة الرئيس ، التحديات الداخلية والمخاطر الخارجية تتطلب التلاحم بجبهتنا الداخلية ، ليعمل الجميع بسقف الدستور ومظلة الدولة بعيداً عن التأزيم والإقصاء والتهميش ، وبذات الوقت دون مزاودة أو إستقواء على الدولة .
دولة الرئيس ، ان الوطن لا يحتاج إلى إضاعة المزيد من الوقت بالتنظير من جهة ، وجلد الذات من جهة أخرى ، في هذة المرحلة بالذات ، بل التسابق مع الزمن، بالعمل المخلص والانجاز .. فالوطن أحوج ما يكون إلى رجالات صادقين يقفون خلف قيادتهم ، وينذرون انفسهم خدمة لوطنهم وشعبهم ، فالأردنيون ليسو من الجنود الاغرار في المنطقة ، بعزيمتهم في البناء والإنجاز ، والتصدي للعواصف بقبول التحدي خلف قيادتهم الهاشمية ، ليبقى الوطن شامخاً شموخ جباله وصلابة صخورة
حفظ الله الأردن قيادةً وشعباً وجيشاً
#المملكةالأردنيةالهاشمية
دولة الدكتور #بشر_الخصاونة
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري